وتخرّج المهندس عاطف عبدالحميد فى الكلية الفنية العسكرية عام 1967، والتحق بالقوات الجوية المصرية حتى وصل إلى منصب كبير مهندسين، وعندما أصبح أحمد شفيق وزيراً للطيران المدنى اختاره ليصبح رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران، كما عيّنه وزيرًا للنقل والمواصلات فى وزارته، وبقى فى هذا المنصب فى وزارة عصام شرف.

وتولى «عبدالحميد» منصب رئاسة مجلس إدارة شركة «مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية» فى نهاية عام 2002، ثم ترأس مجلس إدارة «الشركة القابضة لمصر للطيران» فى فبراير 2003 حتى عام 2008، وحققت مصر للطيران خلال فترة توليه هذا المنصب العديد من الإنجازات، على رأسها الحصول على شهادة الـIOSA من منظمة IATA لأول مرة فى عام 2004، كما تلقت مصر للطيران فى عهده دعوة الانضمام لتحالف «ستار» العالمى، أكبر تحالف يضم كبرى شركات الطيران العالمية.

السيرة الذاتية التى نشرتها الوكالة الوطنية للتعريف بمحافظ القاهرة الجديد أهملت مثول المهندس عاطف أمام قاضى التحقيق فى اتهامات بـ«الفساد» كانت موجهة إلى رئيس الوزراء المصرى الأسبق، الفريق أحمد شفيق، بتاريخ 11 نوفمبر 2012، وحل عاطف خامساً فى قرار الاتهام من موقعه كرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران.

وتبين لجهاز الكسب غير المشروع، آنذاك، حصول عبدالحميد على أرباح تُقدّر بنحو 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، الذى ينص على أن يحصل ممثلو المال العام فى الشركة على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من الشركة، وهو ما يعد كسباً غير مشروع!.

جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال، صرف عاطف عبدالحميد، وعبدالعزيز فاضل، نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسديدهما المبالغ التى حصلا عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون!.

كسب غير مشروع ومخالفة للقانون، هل هذه مؤهلات شخص يصلح موظفاً عاماً، فضلاً عن كونه محافظاً للعاصمة، هل هذا الموظف الذى استباح المال العام مرة يؤتمن على وظيفة عامة مجدداً، هل الموظف الذى اعترف بالكسب غير المشروع ورد الأموال التى تحصّل عليها بالمخالفة للقانون يُقلد من جديد؟!.

هل سابقة مثوله أمام جهاز الكسب لا تسجل عليه وتمنعه من تولى المناصب العامة، وهل تصالحه وردّ الأموال كافٍ لتبييض سجله الوظيفى، وحتى لو كانت هذه التهمة وليدة «فتوى قانونية» استلزمت رد الأموال لاحقاً، أو «مكيدة إخوانية» للإيقاع بالفريق شفيق، أليست شبهة كافية لإبعاده عن المناصب العامة، رد الأموال مثل الاعتراف سيد الأدلة!.

مصر لم تخل ممن يصلح محافظاً للقاهرة، وكان عادياً تصعيد أحد نواب المحافظ، أو اختيار محافظ مُجيد فى محافظة إقليمية ليتولى شؤون العاصمة، أو تولية شخصية عامة، وكانت فرصة سانحة لتجريب عَلَم أو رمز سياسى أو ثقافى من خارج الحسابات السيادية لتولى العاصمة، القاهرة عاصمة استثنائية ورمزها حتماً ولابد أن يكون استثنائياً.. على قد المقام القاهرى.

ولو كان عاطف بريئاً واستهدفه الإخوان، صار «ملطوطا» بالفساد، كيف يستقيم الحال، هذا الرجل لن ينجح بأية حال، ماضيه سيطارده فى الأحياء، وسيتخندق للدفاع عن نفسه، ولن تهضمه معدة القاهرة، ولن يحوز احترام رموزها، يقينًا اختياره كان خطأ وقبول ترشيحه كان خطيئة.

عندما يكون النظام السياسى مستهدفاً لابد أن يتوقّى، ويسد الفُرج، ويتحصّن بجدار النزاهة، ويدقق فى الاختيارات، كلفة تعيين المهندس عاطف السياسية أكبر من أن يتحملها نظام سياسى مستهدف، لماذا يقدم النظام حطباً جافاً للنار المشتعلة تحت أقدامه، لماذا يقدم لحماً طرياً تلوكه الضباع الضارية؟

الخلاصة، لا عاطف استثنائى، ولا النظام مضطر إليه، من أشار بعاطف أساء إلى النظام، ومعلوم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعـرضه!.
نقلا عن المصري اليوم