كشف مصدر حكومى أن الاقتراحات التى سترفع إلى مجلس الوزراء من اللجنة المعنية بتعديل قانون التظاهر، ستشمل إمكانية إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بكل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون إخطار، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة، وقال إن المجلس ينتظر انتهاء اللجنة، التى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، من أعمالها فيما يتعلق باقتراح تعديلات لإدخالها على القانون، من أجل مناقشتها بحد أقصى قبل نهاية سبتمبر الحالى. وأوضح المصدر أن اللجنة، التى تم تشكيلها منذ يونيو الماضى، أوشكت على الانتهاء من أعمالها، خاصة أنها اطلعت خلال الفترة السابقة على غالبية نصوص مواد قوانين التظاهر المعمول بها فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة قوانين التظاهر فى ألمانيا وفرنسا،

وما يلحقها من عقوبات متعلقة بخرق القانون. واستقرت اللجنة، بحسب المصدر، على إبقاء عقوبة تجريم حمل مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، حيث ستظل عقوبة «الغرامة» سارية فى مشروع القانون المعدل، مع مصادرة المواد والأدوات المستخدمة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء التعديلات المقترحة، على أن يحيلها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى ضمن حزمة التشريعات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، مع بداية الانعقاد المقرر فى 4 أكتوبر المقبل.

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، فى تصريحات سابقة، إن البرلمان حاول أن يتناول تعديلات قانون التظاهر خلال دور الانعقاد الأول، لكن نظراً للازدحام والقوانين الضرورية لم يستطع أن يناقشها، خاصة أن هناك أكثر من نائب أعد مشروع قانون جديد للتظاهر، حسب قوله.