تسببت أحداث هجمات 11 سبتمبر 2001 في  تغيير العديد من السياسيات ليست فقط في الإدارة الأمريكية بل حول العالم، وإعادة تعريفات عن ما هو الإرهاب وعن القاعدة والتطرف، والعمل على محاربتهم، ومن نتائج تلك الأحداث غزو القوات الدولية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان لمحاربة قوى التطرف والإرهاب ثم غزو العراق لأسباب متعددة منها محاربة الإرهاب، مما أدخل المنطقة العربية والشرق الأوسط في مزيد من الصراعات ليس فقط في تلك البلدين بل ألقي بظلال 11 سبتمبر على الشرق الأوسط بأكمله، ولا يزال حتى اليوم بالرغم  من مرور 15 عامًا على أحداث 11 سبتمبر، إلا أن يكتفها الغموض حول من الجهة التي وقفت وراء الحادث هل هو بالفعل تنظيم القاعدة الذي سارع بتبني الهجمات، أن تقف وراءه السعودية كما يتهمها البعض بالتواطئ والتورط في أحداث سبتمبر، نستعرض في هذا التقرير الاتهامات التي وجهت للسعودية وعن حقيقة دورها في أحداث 11 سبتمبر.  

 

 

 

في تمام التاسعة إلا ربع صباحًا بتوقيت نيويورك ومي 11 سبتمبر عام 2001، بمقاطعة مانتهن بنيويورك، شُنت أول هجمة جوية على مركزي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون فتحول اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجهت لتصطدم بأهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها، وتمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وقد سقط خلالها 2973 ضحية و 24 مفقودًا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض مختلفة جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة الناتجة عن الهجوم. وقد أعلن تنظيم القاعدة عن مسئوليته عن تنفيذ تلك الهجمات باستعمال طائرات مدنية مختطفة.

 

 

من اللافت أن من إجمالي عدد الخاطفين الذين دبروا هجمات 11 سبتمبر 2001 التي شملت 4 جنسيات عربية، منهم 15 سعوديًا  وإماراتيان ومصري واحد ولبناني وجميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، مما أعطى إشارة لدور السعودية في دعم الهجمات حيث أن العنصر البشري الأساسي من الخاطفين منتمين للسعودية، حيث قاد الطائرة الأولى رحلة 11 التي اصطدمت بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي هو محمد عطا نفسه وكانوا معاونوه هم  السعوديون عبدالعزيز العمري والشقيقان وائل الشهري ووليد الشهري وسطام السقامي، والطائرة الثانية رحلة 175 التي ضربت البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي أمام عدسات التلفاز في بث حي من موقع الأحداث وكان على متنها الإماراتي مروان الشحي والسعوديون مهند الشهري وأحمد الغامدي وحمزة الغامدي. والطائرة الثالثة رحلة 77 التي ضربت جناح البنتاغون وقادها السعودي هاني حنجور ومعه الشقيقان نواف الحازمي وسالم الحازمي وخالد المحضار. والطائرة الرابعة رحلة 93 التي سقطت  في حقول زراعية في ولاية بنسلفانيا وربانها هو اللبناني زياد جراح فيما كان معاونوه من السعوديين وهم حمزة الغامدي وأحمد الغامدي وأحمد النعمي. وكان هدف الخاطفين إسقاطها على مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن لكن مقاومة الركاب حالت دون بلوغ هدفهم واجبر الخاطفون على إسقاطها.

 

 

قال جيم كريندلر، أحد المحامين الذين يمثلون ضحايا هجمات الـ 11 سبتمبر: لصحيفة وول ستريت جورنال، في أبريل 2016 إن "الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، ومشروع القانون الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ 11 سبتمبر، بمقاضاة مسئولين في حكومة السعودية، أثارت مجددًا مطالب بإزالة السرية عن الـ 28 صفحة من تقرير الكونجرس الذي يُزعم أنه يكشف علاقة الرياض بالإرهابيين. مضيفا  "إذا ما حدث وتكشفت كافة المعلومات وتم تمرير القانون، سنستطيع المضي قدمًا في مقاضاة السعوديين".

وأكد "كريندلر" أن هذه هي الصفحات المحاطة بسياج من السرية في تحقيق أجراه الكونجرس الأمريكي عام 2002 حول الهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة في الـ 11 سبتمبر 2001. وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، والذي أصدر أوامره بفرض السرية عليها بعد انتهاء التحقيق.

وأوضح أن أسر ضحايا هجمات الـ 11 سبتمبر سلكوا مسلكًا قانونيًا لمقاضاة الحكومة السعودية على خلفية تلك الهجمات، زاعمين أن نظام آل سعود أعطى دعمًا بطريقة أو بأخرى للأشخاص الـ 19 الذين قاموا باختطاف الطائرات المشاركة في تنفيذ الهجمات.

 

 

في يوليو 2016 أكدت وكالة "سى إن إن" الأمريكية أنه سوف يتم عرض الملفات السرية التي تدين المملكة العربية السعودية في تفجيرات 11 سبتمبر فى الكونجرس قريبًا. وأضاف مصدر للـ "سي إن إن"، أنه مازال هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتم قبل إظهار الوثائق. وقال أدام شيف، عضو فى لجنة الاستخبارات فى الكونجرس، إنه سوف ينشر هذه الملفات على مواقع الإنترنت قريبًا جدًا. وأن اللجنة سوف تتسلم هذه التقارير اليوم الخميس او الغد  الجمعة 15 يوليو قبل الجلسة، مشيرًا إلى أنه يجب على مجلس الشيوخ واللجنة الموافقة على نشر هذه التقارير حتى اذا كانت نشرت من قبل.

 

 

كانت إدارة أوباما التي سمحت بنشر هذه الصفحات من تقرير للكونجرس يعود للعام 2002، أرادت بذلك قطع الطريق على الشائعات حول تورط الرياض في هذه الاعتداءات.

بعد رفع السرية عن تقرير الـ 28 ورقة، جاء صفحاته خلال وجودهم في الولايات المتحدة أجرى عدد من الإرهابيين الذين شاركوا في اعتداءات 11 سبتمبر اتصالات بأشخاص يمكن أن يكونوا مرتبطين بالحكومة السعودية، أو تلقوا دعما منهم.

إلا أن وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتمكن من أن تؤكد بشكل نهائي هذا الارتباط، بحسب ما خلصت إليه لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

وطالبت عائلات ضحايا الهجمات – في خطاب إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك – بأن يتم إعادة النظر في ''براءة'' المملكة السعودية واللجنة السعودية العليا من أي علاقة بهجمات سبتمبر، واستند الخطاب على الإفادات التي تقدم بها عضوا الكونجرس، والذين كان لهما دورا بارزا خلال التحقيقات التي أجرتها الحكومة الأمريكية حول 11 سبتمبر.كما حثت عائلات الضحايا في الخطاب المحكمة الفيدرالية في نيويورك بأن يتم التحقيق في ما إن كان هناك أي اتصال بين السعودية ولجنتها العليا وبين تنظيم القاعدة وهجمات سبتمبر.

 

 

تمتلك السعودية أكثر من 750 مليار دولار في أمريكا ما بين أصول وممتلكات أمريكية، وحسب موقع الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، فأن السعودية تمتلك أصول مالية وعقارية وسندات أمريكية تحتفظ بها المملكة، تفوق 750 مليار دولار، وفي حالة بيعها دفعة واحدة سوف ينخفض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي وقد يحدث ذلك أزمة اقتصادية تاريخية.

وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، إنه إذ صدر قانون يدين السعودية من أعضاء الكونجرس الأمريكي في هجمات 11 سبتمبر 2011 ، فإن المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع أصولها في أمريكا والتي تصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة قبل أن تتعرض هذه الأصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأمريكية ، مثلما حدث للأصول والممتلكات والحسابات البنكية الايرانية في امريكا.

 

 

صوّت مجلس النواب الأمريكي، يوم 9 سبتمبر 2016، لصالح تمرير مشروع قانون يتيح لضحايا أحداث 11 سبتمبر مقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ هذا المشروع في مايو الماضي، غير أن الإدارة الأمريكية عارضته بمبرّر أنه سيعقد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في المنطقة، وهددت من المضي قدمًا فيه.

 وقال بول بيكر، متحدث باسم مجلس النواب، إن التصويت على هذا المشروع بالأغلبية الساحقة في مجلس الشيوخ جعل من الممكن اتخاذ موقف مشابه في مجلس النواب".

وعبر بوب كودلات رئيس السلطة القضائية بمجلس النواب، عن نفيه  أن يتدخل هذا المشروع في الحصانة السياسية لدول أخرى، متحدثًا: "لا يمكن لنا أن نسمح لمن قتل وجرح المواطنين الأمريكيين بالاحتفاء وراء ثغرات قانونية، وبالتالي عدم تحقيق العدالة لضاحايا الإرهاب".

 وأكد سين شوك شولر، واحد من المصوّتين على المشروع: "دائمًا ما تأتي اعتبارات دبلوماسية في طريق العدالة، ولكن إذا ما أكدت محكمة ما أن السعوديين كانوا وراء أحداث 11 سبتمبر، فينبغي محاسبتهم على ذلك.. وإذا لم يقوموا بذلك، فلا شيء يستدعي القلق".