رفع نحو 46 مليون شخص في لندن، دعوى قضائية ضد شركة "ماستر كارد" تطالب بموجبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه إسترليني "19 مليار دولار"؛ وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.

 

وسبب الدعوى أن الشركة كانت تفرض بأسلوب غير قانوني رسومًا مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان، وكان ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارًا أعلى على الزبائن، حسبما أفادت BBC.

 

وتكشف الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة، التي قدمت لمحكمة المنافسة، أن ماستر كارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عامًا خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008، في حين قالت "ماستر كارد" في بيان إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة.

 

وأكد مقيم الدعوى والتر ميريكس، وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية: "إن هذه الرسوم تكاد تكون ضريبة خفية، وأن ماستر كارد سلكت سلوكًا مخزيًا في هذا الأمر، ولم تكن لديها معقولية في القبول بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة".

 

وسيكون أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدًا أو شيكات، وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية -تلقائيًّا- ضمن المطالبين بالتعويضات.