وبحسب الخبراء فإن 650 مليون جنيه مزورة تم ضخها فى الأسواق المصرية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، أى بمعدل 81 مليون جنيه شهريًا، ولكن خلال أيام العيد سيضخ المزورون 100 مليون جنيه دفعة واحدة.

 

فالعيد.. موسم ذهبى لترويج العملات المزورة.. والأسباب كثيرة، أهمها كما يقول الدكتور عزت عبدالله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، هو ما تشهده أيام العيد من إقبال كبير على عمليات شراء كبيرة للمنتجات والسلع الاستهلاكية والمعمرة، والهدايا، وفى مثل هذه الحالات يفقد البائع القدرة على فرز ما يدفعه له المشترون من أموال، بسبب الزحام، وبالتالى يكون ترويج الفلوس المزورة فى مثل هذه الحالات سهلًا للغاية، كما أن شراء الأضاحى من القرى، يمثل رافدًا رائعًا لترويج العملات المزورة، حيث يسهل دسها وسط أثمان شراء الأضاحى «ولا من شاف ولا من درى»، خاصة أن بائعى الأضاحى، فى الغالب، يصعب عليهم اكتشاف الأموال المزورة.

 

ولتزوير الفلوس أسرار، وعصابات تتخصص فى هذه التجارة التى تحول الورق الأبيض إلى بنكنوت، وهى العملية التى جعلتها التكنولوجيا الحديثة، أمرًا سهلاً، خاصة أن فى استطاعة الجميع، استخدام أجهزة، وأحبارًا ذات تقنية عالية، تجعل عمليات التزوير محكمة بدرجة كبيرة، ويصعب كشفها بسهولة.

والمعروف أن الأوراق المالية تُصنع من خليط من مادتى الكتان والسليلوز، ولا يتم تصنيع هذا الورق فى جميع دول العالم، بل توجد شركات متخصصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية لتصنيعه حسب الطلب، ويتم تصنيعه لكل دولة بحسب المواصفات التى تطلبها والتى تتفق مع عمليات الطباعة فى هذه الدول لمنع تزوير الفلوس.

 

وأيضًا الأحبار المستخدمة فى صناعة العملات الورقية، تتم فى شركات خاصة، ولا يسمح لكل الشركات بإنتاجها، ويسمح فقط للشركات التى تتعامل مع الحكومات، وتنتج الأحبار من مواد خاصة تقاوم لأقصى مدى ممكن كثرة التداول بالأيدى، وتقاوم الماء وعرق الأيدى، أما الرسوم والنقوش التى توجد على العملة فتتم بالطريقة البارزة التى يطلق عليها الخبراء اسم «الانتناليو»، وتطبع بها الرسوم والبيانات التى توجد على الورقة، بعد أن يصممها خبراء الفنون التشكيلية.

 

6 طرق لكشف التزييف

وكشف تزوير أى عملة بحسب الدكتور عادل سالم – خبير تزييف العملات يعتمد من 6 عوامل أساسية، أولها لون وجه وظهر العملة، وهذا العامل يمثل 30% من نسبة كشف تزوير العملة، يليه ملمس العملة الورقية ويمثل 25% من نسبة كشف التزوير، والعامل الثالث هو سمك ورقة العملة ويمثل 15% من نسبة كشف التزوير، ثم عيوب الكتابة والرسوم والزخارف التى تظهر فى وجه العملة، وتمثل 15% من نسبة كشف التزوير، وعلامات الضمان وتمثل 10%، وأخيرًا أبعاد ورقة العملة وتمثل 5%.

 

وفى ذات الاتجاه يشير الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إلى أن كل فرد يمكنه بسهولة معرفة ما إذا كانت العملة الورقية التى بيديه سليمة أم مزورة.. ويقول «طباعة انتناليو المستخدمة فى طباعة البنكنوت الصحيحة تمتاز بأنها تترك بروزًا على الورقة فى عدة أماكن، وهذا البروز يمكن لمسه بالأصبع ولا نجده فى العملات المزورة.. وهذا البروز موجود فى أماكن كتابة كلمات مثل «البنك المركزى المصرى» والرقم «100 جنيه» وكتابة الفئة المطبوعة «عشرة جنيهات» أو «عشرين جنيها» حسب العملة.. فهذه الأماكن تكون بارزة ويمكن أن يلمسها المواطن العادى.

 

وأيضًا شريط العلامة المائية، عامل مهم فى كشف تزييف الفلوس فالمقلد يحاول تقليد شريط العلامة المائية الذى يحمل صورة قناع «توت عنخ آمون» فمرة يضعه المقلدون سطحيا على سطح الورقة، وطبعا سيكون كشفه فى هذه الحالة سهلا، ولكن بعض المزورين نجحوا فى وضع علامة تشبه العلامة المائية فى البنكنوت، ولكن حتى هؤلاء يمكن كشفهم أيضًا، خاصة أن العلامة التى يضعونها ليس له خواص العملة الصحيحة، فالعلامة الصحيحة جزء لا يتجزأ من كيان البنكنوت، ويتم إنتاجه مع الورقة أثناء صناعتها، فعندما تكون نسبة المياه داخل ألياف الورقة 98% أثناء الصناعة، وعندها تكون الورقة عبارة عن عجينة أو مستحلب من الألياف والماء تتم إضافة العلامة المائية، وتكون العلامة عبارة عن تغيير فى توزيع الألياف، وبالتالى نجد أن مناطق منها تكون معتمة ومناطق أخرى مضيئة ومناطق ثالثة فى المرحلة الوسط وينتج عن هذا أننا لو نظرنا لصورة قناع توت عنخ آمون سنشعر أنه صورة حية ناطقة، أما العلامة المائية المقلدة فيكون لها بعدان فقط أفقى ورأسى وتكون خالية من التفاصيل ودون أى تدرجات لونية.. وليس بها بعد ثلاثى لقناع توت عنخ آمون.

كشف التزوير يمكن أن يتم أيضا بالتدقيق فى شريط الضمان، والعملات الورقية فى مصر بها شريطا ضمان ممغنطان، الشريط الأول يمر بعرض الورقة ونراه فى الضوء النافذ، والثانى يكون مطمورًا داخل ألياف الورقة ولا يرى بالعين المجردة.. والشريط الأول يكون «طالع نازل» ويسمى الشريط المغزلى ولونه فضى ويعطى صورة ثلاثية الابعاد لهرم سقارة وفى الضوء يعطى ألوان قوس قزح، وهذان الشريطان من أهم أساليب كشف العملة المقلدة.. أما الشريط المطمور فيكتب عليه فئة العملة هل هى 10 أو 20 أو 100 أو 200جنيه.

 

وحاليًا تتم طباعة البنكنوت باستخدام حبر يتغير لونه عند إمالة الورقة بينما فى العملة المقلدة لا يعطى أى تغير فى اللون، ويظهر بلون واحد فقط.

ويواصل الدكتور عادل عامر «هناك أساليب أخرى لكشف العملة المقلدة، بخلاف الملمس والعلامة المائية وشريط الضمان، أول هذه الأساليب، هو أنه فى أحيان كثيرة من يقلد العملة يكتب على كل الأوراق المقلدة رقمًا واحدًا مكررًا ولا يكتب أرقامًا متسلسلة كما فى العملة الصحيحة، فضلًا عن بهتان الألوان الشائع فى العملات المقلدة حتى لو كانت جديدة فهو يختلف عن الألوان الزاهية فى العملة الصحيحة حتى لو كانت قديمة.

 

ويؤكد الدكتور عادل عامر أن حجم عمليات تزوير وتزييف العملات ارتفعت بشكل واضح عقب ثورة يناير، بسبب ما صاحب الثورة من انفلات أمنى، وهو ما تزامن معها انتشار عصابات دولية فى البلاد مستغلة حالة الانفلات الأمنى لزيادة عملياتها فى مصر.. وبقول «خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى ضبطت أجهزة الشرطة 75 واقعة تزييف عملة، وخلالها تم ضبط 65 مليون جنيه مزور، وكان أغلبها 100 و200 جنيه مصرى، و100 دولار، وكانت معظم التشكيلات العصابية التى تم ضبطها تقطن منطقة المعادى والبساتين والتجمع الأول».

 

وبحسب الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى والاستراتيجى، فإن القاعدة العالمية فى قضايا ضبط العملة المزورة تقول إن ما يتم ضبطه من عملات مزيفة لا يزيد– فى الغالب- على 10% من حجم العملات المزورة المتداولة فى الأسواق، ولو طبقنا هذه القاعدة على الواقع المصرى، فإنه مادام أن حجم المضبوطات من الفلوس المزورة بلغ 65 مليون جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، فمعنى ذلك أن هذه الشهور الثمانية شهدت ضخ 650 مليون جنيه مزورة فى الأسواق المصرية.

 

ويتوقع الدكتور عادل عامر أن تشهد أيام عيد الأضحى وحدها ضخ 100 مليون جنيه مزورة، أغلبها سيكون من فئات الـ 100 و200 جنيه.

وشدد الخبراء على أن التزوير جريمة ستتواصل فى مصر، طالما سنصر على التعامل بطريقة «الكاش»، وهى الطريقة التى تفتح أبواب التزوير، وغسيل الأموال فى مصر.. فعلى الرغم من الطفرة التى حدثت فى مجال بطاقات الائتمان فى مصر، فإن مستخدمى تلك البطاقات فيها لا تزيد نسبتهم على 2%، وفى المقابل ترتفع ذات النسبة فى دول أمريكا اللاتينية والكاريبى وفى إسرائيل التى تبلغ فيها نسبة حملة البطاقات 80% من السكان..

 

وحتى الآن لا يزال كل شىء فى مصر سداح مداح، فيما يتعلق بالبنكنوت، وحسب الدكتور هانى الحفناوى- نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجى- فأغلب الدول المتقدمة لا تسمح بتداول الأموال إلا عبر الفيزا كارد، ويتم تجريم الاحتفاظ بمبالغ مالية أكثر من 10 آلاف دولار، أما من يضبط ومعه مبالغ تفوق هذا الحد فيتم حبسه حتى 6 شهور، ومصادرة المال، وقبل شهور تم ضبط 24 مليون يورو داخل منزل حسين سالم فى إسبانيا، وعلى الفور تم ضبط المبلغ وصدر حكم بحبس نجله 6 شهور.