من جانبه نفى جهاز تنظيم الاتصالات مسئوليته عن الزيادات التى يتحدث البعض عنها وقال مصدر بالجهاز إن بدء تطبيق الضريبة يوم الجمعة الماضى وحتى الآن لم يتلق أى شكاوى بهذا الخصوص، كما أن الشركات لم تخاطب الجهاز فى تطبيق الزيادات لأن الجهاز لا يمكن أن يعطل تطبيق قانون وقد صدر بالفعل قانون القيمة المضافة، وهذه الزيادات فى الأسعار لن تدخل إلى الشركات وإنما هى تدخل خزانة الدولة بموجب القانون.

 

وقال رئيس إحدى الشركات إن الكروت إحدي وسائل الدفع وليست هى الوسيلة الوحيدة، فهناك الفاتورة والشحن على الطاير وغير ذلك وكل هذه الأسعار سوف تخضع للقانون، وأضاف: أن القيمة المضافة بدأ تطبيقه يوم الجمعة والشركات لم تزد الأسعار حتى الآن. وأضاف مفيش شركة من الشركات أخذت قرارا بالزيادة حتى الآن والعبرة بأسعار البيع فى فروع الشركات مفيش زيادة والجهاز لم يخاطبنا أو نخاطبه فى انتظار انتهاء الإجازة، وقد يبدأ تطبيق الزيادات أول أكتوبر ولكنها احتسبت من يوم الجمعة، الحكومة فاجأتنا وكانت ضريبة المبيعات 15٪ ونحن لا نبيع الكروت نحن نبيع دقائق لأن الكروت رصيد فيمكن أن تقل عدد الدقائق ولا يزيد سعر الكارت وليس الكارت الوسيلة الوحيدة للدفع، فالمنتج هو الدقائق.

 

جدير بالذكر أن الزيادات بدأ تطبيقها فى أكشاك ومنافذ البيع، ولكنها لم تبدأ فى فروع الشركات واستغل التجار صدور القانون وباعوا نفس الكروت التى لديهم بالزيادة الجديدة وأخفاها البعض ليبيع بأسعار أعلى، ومن المقرر أن يناقش جهاز تنظيم الاتصالات فى أول اجتماع له بعد إجازة العيد يوم الأحد القادم سبل تطبيق الضريبة والزيادة فى الأسعار، اما التفتيش على منافذ البيع والتزامها فهذه مسئولية جهاز حماية المستهلك.

 

يذكر أن الأسعار التى شكا منها الناس تبلغ الزيادة على الكارت فئة العشرة جنيهات 3 جنيهات أى يباع بسعر 13 جنيهاً أى أن الزيادة تبلغ 30% على كل كارت واحسبها انت يعنى الكارت فئة 100 جنيه سيباع بسعر 130 جنيهاً وهكذا.