شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية تنفي أي زيادة في الأسعار حتى الآن.. وتقترح طريقة جديدة للتطبيق

كتب - نعيم يوسف
يظل تطبيق قانون ضريبة "القيمة المضافة" مثيرًا للجدل بين الخبراء والمتخصصين، ومثيرًا للقلق لدى المواطن العادي، خاصة بعد الزيادات التي سيتم تحميلها للمواطن العالي، ورفع أسعار الخدمات، والتي كان أخرها أسعار الاتصالات في الهاتف المحمول.

أنباء عن زيادة الأسعار
خلال الأيام الماضية نشرت العديد من المواقع الإلكترونية، قائمة بالأسعار الجديدة لبطاقات (كروت) الشحن، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، ليصل سعر كارت الشحن فئة 100 جنية إلى 108، ومارت شحن 50 جنيها إلى 54 جنيها، وكارت شحن فئة 25 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، وكارت شحن فئة 15 جنيهًا إلى 16.5 جنيهًا، وكارت شحن فئة 10 جنية إلى 10.75 جنيهًا. بزيادة ضريبة قدرها 8%.

بلبلة في الأسواق
تداول أخبار عن زيادة الأسعار أثار بلبلة في الأسواق، ودفع التجار لتخزين كميات كبيرة من بطاقات الشحن، ورفع أسعارها على العملاء، الأمر الذي دفع "شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية" لإصدار بيان ناشدت فيه التجار والموزعين الالتزام ببيع كروت الشحن بنفس الأسعار القديمة.


شركات المحمول لم ترفع الأسعار
ولفتت في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن شركات المحمول الثلاثة (أورانج، فودافون مصر، اتصالات مصر) لم تُقر حتى الآن زيادة في الأسعار، ولم تقلل من الكميات التي تعرضها على الموزعين لافتة إلى عقد اجتماعًا عقب أجازة عيد الأضحى لإقرار الطريقة المناسبة لتطبيق الضريبة.


اجتماعات واقتراحات
هذا، ومن المتوقع أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعًا مع مشغلي المحمول بعد إجازة العيد لبحث سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستصل إلى 13% تضاف إلى 8% ضريبة سلع استفزازية.

وحددت شعبة المحمول والاتصالات اقتراحات عبر حسابها على "فيسبوك" لتطبيق الضريبة بطريقة تتلافى جشع وطمع التجار، من خلال تطبيق القيمة على المكالمة ورفع سعر المكالمة على أن يظل سعر الكارت ثابتًا دون زيادة، أو أن يتم تطبيق الضريبة على سعر الكارت مباشرة.

الهواتف الأرضية
كانت وزارة الاتصالات، قد نفت منذ شهر مضى، أي زيادة في أسعار فواتير التليفونات الأرضية، مؤكدة أن الاتصالات من الخدمات القليلة التي لا تزيد أسعارها بل تنخفض مع ارتفاع سعر الدولار، مشددة على أنها تعمل على التقليل من استخدام خطوط النحاس في التليفونات الأرضية واستبدالها بخطوط فايبر من أجل العمل على زيادة سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات.

حملة "مش هنشحن"
من جانبها أطلقت صفحة ثورة الإنترنت حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "مش هنشحن" ردا على زيادة الأسعار وطالبت بضرورة الوقوف ضد الزيادة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة والامتناع عن شراء وشحن الكروت.