نادر شكرى
علق كمال زاخر القيادي بتنسيقية المواطنة على وثيقة واشنطن التى صدرت مؤخرا عن تيارات مصرية بانها وثيقة منقوصة ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو، ولم تدن من افسدوا الحياة السياسية بتدين الدولة واختطافها الى رؤية الإسلام السياسي.ويطالب الجيش بالانسحاب الى ثكناته فى فرضية مراوغة انه يحتل شوارع ومدن وقرى مصر.

واضاف " لم تضع الوثيقة تعريفاً محدداً للدولة، واكتفت بالإشارة الى "دستور مدنى" تهرباً من تحديد ماهية الدولة بأنها "دولة مدنية علمانية"واكتفت الوثيقة بحرية العبادة ولم تشر الى حرية اعتناق الأديان.تدعو الوثيقة الى حكم محلى ولا مركزية اصدار القوانين والتمويل، وهى توطئة لإنفصال الإقليمى كما كانت خارطة الشرق الاوسط الجديد تدعو وتضغط فى اتجاهه، ونمط الدولة المركزية القوية هى سر بقاء مصر موحدة وقوية.

واكد انه هى  النهاية  فهذه وثيقة اخوانية ولحسابهم

ملتقى الحوار الوطني" تحت هذا الاسم اجتمع عدد من الشخصيات المعارضة المقيمة خارج البلاد، لإيجاد توافق وطني، خرجت بوثيقة عُرفت إعلاميا بـ"مبادرة واشنطن"، غير أن عدد من القوى المعارضة تبرأت من هذه المبادرة.

بحسب ما جاء في الوثيقة، التي حصلت مصر العربية على نسخة منها، أن قوى معارضة بالخارج، اجتمعت بالعاصمة الأمريكية واشنطن على مدى ثلاثة أيام مطلع سبتمبر الجاري، لبحث التوصل إلى مشروع مبادرة مقترحة لإيجاد توافق وطني يقود إلى ديمقراطية حقيقية.

 أوردت الوثيقة أسماء الموقعين على مبادرة "واشنطن" وأبرزهم سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي الإخواني عبد الموجود الدريردي، وتردد مشاركة سياسيين آخرين بواسطة "فيديو كونفرانس" في مقدمتهم رئيس حزب غد الثورة أيمن نور ، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة الأسبق للشئون  النيابية والقانونية، والعالم المصري عصام حجي المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور.
وفيما يلي نص وثيقة "وطن للجميع":

 يعكس الموقعون على هذه الوثيقة بصفتهم الشخصية تيارات سياسية متعددة بغرض مناقشة مشروع ثوري جامع يضم تصورا محدد الخطوات من أجل استكمال ثورة 25 يناير، ويقدمونها للشعب المصري كمشروع مقترح يهدف إلى بلورة مبادئ أساسية للتوافق الوطني بين مختلف القوى الوطنية للوصول إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وضمان بناء آلية عملية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية السياسية.

وقد شارك في ورشة العمل التي تم عقد مناقشاتها في واشنطن لمدة ثلاثة أيام متصلة خلال الفترة من الثاني حتى الرابع سبتمبر 2016، وتمثل المواد التالية الصياغة النهائية للوثيقة التي تم التوافق عليها:
 
1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.
 
2- التعدد والتنوع، يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ولذا من اللازم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.
 
3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير والنشر والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية وأحزاب ونقابات وحرية ممارسة أنشطتهم على أساس سلمي وبناء على أي مرجعية كانت مع مراعاة عدم التعارض مع بقية المواد الأخرى.
 
4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المكملة، ويؤسس للديموقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.
 
 5- عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة، سواء كانت مثل هذه المؤسسات والمنظمات رسمية، مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية أو حزبية، ولا تتدخل الدولة في حق الفرد في حرية العبادة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان
 
6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.
 
7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.
 
8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.
 
9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
 
10 - عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية و الاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.