تعقيبًا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكى بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية/ الأمريكية آية حجازى، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.

 

استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية. 

 

وطالب بالمقابل بالافراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة اليهم.