سليمان شفيق
في وسط الفيلم "النيويوركي" بين  الاشقاء من مؤيدي استقبال الرئيس السيسي في نيويورك .. وبين الاخوان المعارضين لحفاوة الكنيسة لحث الاخوة في المهجر لاستقبال الرئيس ، تاهت دماء شهداء القديسين من كلاهما .. الصقور والحمائم ، اللهم الا محامي شاب عظيم لايسعي لا للشو او للزعامة .. لانراة علي شاشات الفضائيات يصرخ ملء شدقية "واة قبطيتاة" ويقبض ..!

صدق او لا تصدق اخيرا وبعد نضال خمسة سنوات استطاع المحامي الشاب المقاتل جوزيف ملاك ان يأخذ حكم تاريخي من محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بألزام وزارة الداخلية بتقدم تحرياتها والمتهمين بتفجيرات كنيسة القديسين الي نيابة أمن الدولة العليا، وجاء منطوق الحكم (بالغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن تقديم التحريات الخاصة بتفجيرات القديسين وما يترتب علية من أثار )

هل يعقل ان تفجيرات القديسين التي عرفها العالم كلة والتي تسببت في ثورة 25 يناير وزارة الداخلية لمدة خمسة سنوات تمتنع عن تسليم تحرياتها عن الحادث الجلل الي نيابة أمن الدولة العليا ، والاكثر غرابة ان التحريات التي سلمت لا تقدم اي متهمين ؟!!!

نعود للخلف ثلاثة سنوات عام 2014، تلقيت هذه الرسالة من محامى شهداء جريمة تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية، الأستاذ جوزيف ملاك، أنشرها كما هى كنداء للضمير وللعدل وللحرية، يقول فيها: «آخر بلاغ تم تقديمه كان ضد حركة حماس، وممتاز دغمش، ومحمد مرسى أثناء حكمه لامتناعه وتجاهله ملف القضية، وبلاغ أيضاً إلى المخابرات العامة للتحقيق لوجود عنصر أجنبى، وقد وعد المحقق رئيس نيابة أمن الدولة باستكمال التحقيق والاستجابة لمطالب وكيل المجنى عليهم ومنها استدعاء حبيب العادلى لسؤاله. ولا أستبعد تحريض الإخوان فى حدوث هذه التفجيرات لتحقيق مطامع سياسية، كما لا ننكر دور الداخلية السلبى، والذى لا ينفى عنها شبهة أن يكون لها دور بالامتناع أو المشاركة وهذا أمر متروك للتحقيق وذلك لتجميدها للتحريات بهذا الشكل طوال هذه الفترة يضعها محل شك. لقد وجدنا معاناة شديدة وتجاهلاً واضحاً للتحقيق فى هذه القضية من الجهات الآتية: بداية المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، الذى أفرج عن المتهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة، وتجاهل المجلس العسكرى أى طلبات أو رسائل رسمية للاهتمام ورعاية المصابين وأسر الشهداء أو استكمال التحقيق وكأن مذبحة القديسين لم تكن فى مصر، وما قيل عن معاشات لأسر الشهداء، فقد كانت معاشات استثنائية، وليس معاشات مساوية لشهداء الثورة، كما كان يعتقد البعض. رفض جهات التحقيق التعامل فى ملف القضية إلا بعد التصريح من المحكمة والقضية ما زالت قيد التحقيق، ولا توجد تحريات، أو متهمون لإحالتها للمحكمة، لذلك قمنا برفع دعوى قضائية أمام القضاء المستعجل ضد المجلس العسكرى،

ووزير الداخلية وكانت هناك مناوشات لرفض تقديم الدعوى فى البداية، فقمنا بتقديم بلاغ لتحريك القضية اتهمنا فيه الداخلية بالإهمال الجسيم وعند قيام التحقيق معنا كوكيل قانونى طلبنا عدة طلبات منها شهادة المخابرات العامة بعد تصريح رئيسها بأنهم أرسلوا معلومات للداخلية بخصوص المذبحة، وحينما فوجئنا.. بتوجيهه الرأى العام بأن الداخلية وحبيب العادلى فجرا الكنيسة وكانت ذريعة لتبرير تجاهل التحقيق، وحجب أى تحريات وللأسف كان هذا الموقف من الإخوان للتغطية على المتهمين الحقيقيين، استقبل مرسى جميع الشهداء، وفى الإسكندرية استقبل أسرة خالد سعيد، وتم تجاهل أسر شهداء القديسين، وقد قدمنا العديد من الطلبات للقصر الرئاسى بدون رد، وطلبنا الاهتمام بالمصابين ورعايتهم لأن الكنيسة هى التى تصرف عليهم وما زالت هناك حالات حرجة وعجز.. ولم يسأل علينا أحد، فقمت بالاتصال بـ د. سمير مرقص مساعد الرئيس ،مرسي (حينذاك) وأرسلت له مذكرة وقدمها للرئيس ولكن مرسى لم يرد على المذكرة وقدم سمير مرقص استقالته.

 لقد قدمنا أكثر من عشرين بلاغاً وطلبات ودعويين وإنذارات رسمية على يد محضر، وما زلنا نقوم بتقديم بلاغات ونرفع دعاوى، وحتى طلعت عبدالله، النائب العام السابق رفض المقابلة وعندما تقابلت مع مسئول فى مكتبه محامٍ عام، قال لنا الحمد لله إن القضية مفتوحة وإنهم منتظرون تسريبات المسجونين فى السجون لمعرفة الجناة وممكن أن نقفل القضية فى سطرين. الرئيس السابق جاء للإسكندرية واتهم النظام السابق بتفجير الكنيسة وبعدين قدمنا بلاغاً ضده وضد النظام السابق طلبنا ضم المعلومات التى قدمتها الرئاسة والنائب العام أحال البلاغ للداخلية لتقديم تحريات والبلاغ لم يرجع النيابة منذ سنة تقريباً، وللأسف هناك محامون ومثقفون اقتنعوا بالأمر وانتقدوا موقفنا بالرغم من أننا لم نتهم أحداً، وحتى الآن ليس هناك دور للدولة، أو لجهات التحقيق، وكل لجان تقصى الحقائق فشلت ولم تعلن عن نتائج أعمالها، ووصل الأمر إلى رفض الإخوان والسلفيين وضع واقعة «القديسين» ضمن الوقائع التى يحقق فيه، رغم أننى قد تقدمت بالعديد من البلاغات والطلبات، وحينما تم الضغط علىّ من أجل تدويل القضية، رفضنا التدويل، واضطررت إلى رفع دعوى قضائية هى الأولى من نوعها، فهى تطالب الدولة بأن تستكمل التحقيق، لأنها أساءت استعمال السلطة فى قضية عالمية لها بعد قومى وقد تم تأجيل القضية إلى شهر يناير 2014 وتقرير المفوضين قال إن المحكمة غير مختصة وطلب من المشرع إعداد تشريعات تضمن الرقابة على أفعال السلطة والتحقيق وطلب اللجوء إلى النائب العام الاسبق عبدالمجيد محمود الذى أقر بأن القضية وضعت فى الثلاجة،

أى أنه هناك قرار سياسى ورغبة فى طمسها، ولكننا لن نسكت وسوف نقوم برفع دعوى جديدة ندرسها جيداً، رغم أنه فى مثل هذه القضايا حق للمجتمع، والمجنى عليه غير مطالب برفع دعوى، والنيابة العامة هى المنوط بها هذا الحق، ولكننا سنظل نناضل من أجل الوصول لحق الشهداء، وكما قال البابا شنودة عند تقديم أول بلاغ فى أبريل 2011: «هؤلاء دمهم غالى ولن نتخلى عنه» انتهت رسالة الأستاذ جوزيف ملاك، المحامى الأسطورى الذى كرس حياته لهذه القضية، وما زلت أتذكر أن دماء شهداء القديسين أسقطت مبارك ومرسى، وستظل تصرخ فى وجوه كل من أهمل أو تواطأ، وكل من يسترزق على حساب دماء الشهداء، ترى هل يعلم الفريق أول عبدالفتاح السيسى بكل ذلك، خاصة منذ أن كان مدير المخابرات العسكرية وحتى الآن؟ ليس أمامنا سوى أن نضع تلك الرسالة أمام السيسى، بعد عودتة سالما من نيويورك ، والمسئولين عن شعارات العدالة الانتقالية وفي مقدمتهم الوزير مجدي العجاتي ، ولقداسة البابا والمجمع المقدس ،ولنا جميعاً، إذا تبقى فى هذا الوطن ضمير!!

ام نضم حقوق هؤلاء الشهداء الي شهداء مذابح ( ماسبيرو ومنشية ناصر وامبابة ودماء اسكندر طوس ؟) والحساب يجمع ..