وأوضح الإحصاء - في نشرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2015 اليوم الاثنين- أن محافظات الوجه البحرى جاءت في المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 6 ملايين فدان بنسبة 59.9%، تلتها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 32.3%، تلتها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 700 ألف فدان بنسبة 7.3%، ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) والتي بلغت مساحتها 100 ألف فدان بنسبة 0.5% من إجمالي مساحة الزمام عام 2015.

 

وأضاف أن إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومة) بلغت 8.9 مليون فدان عام 2015 بنسبة 88.5%، وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.1 مليون فدان بنسبة 11.5% عام 2015، وتتمثل في (السكن والمتناثرات، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية).

 

وكشف الإحصاء أن محافظات الوجه البحري استحوذت على المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 5.3 مليون فدان بنسبة 60.4%، تليها محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت مساحتها 2.9 مليون فدان بنسبة 32.8%، تلتها المحافظات الحضـرية حيث بلغـت مسـاحتها 600 ألف فدان بنسبة 6.3%، ثم محافظات الحدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغت مساحتها 100 ألف فدان بنسبة 0.5% من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة عام 2015.

 

وأوضح أن إجمالي المساحة المملوكة للأهالي من الـزمام بلغت 7.2 مليون فدان عام 2015 مقابل 7.1 مليون فدان عام 2010 بنسبة زيادة 1.7%.

وبين الجهاز أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 4.3 مليون فدان بنسبة 60.3%، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 2.5 مليون فدان بنسبة 34.7%، تليها المحافظات الحـضرية حيث بلغت مسـاحتها 341 ألف فدان بنسبة 4.7%، ثم محافـظات الحدود (الوادي الجديد) حيث بلغت مساحتها 22 ألف فدان بنسبة 0.3% من إجمالي المساحة المملوكة للأهالي عام 2015.

 

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المملوكة للحكومة من الزمام بلغت 1.7 مليون فدان عام 2015 مقابل 1.6 مليون فدان عام 2010 بنسبـة زيادة 9.6%.

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 1.1 مليون فدان بنسبة 61.2%، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 434 ألف فدان بنسبة 24.7%، تليها المحافظات الحضـرية حيث بلغت مساحتها 219 ألف فدان بنسبة 12.5%، ثم محافـظات الحدود (الوادي الجديد)، حيث بلغت مساحتها 29 ألف فدان بنسبة 1.6% من إجمالي المساحة المملوكة للحكومة عام 2015.