أكدت إلهام عبد اللطيف، المحامية بالنقض والدستورية العليا، أنه يجب أن يكون هناك شروط للوالي الشرعي، ويجب أن يتم النظر في  هل الوالي صالح أم لا وأن يكون هناك مراقبة دورية ومحاسبة كل فترة زمنية ما 6 أشهر أو عام.

 

وقالت "عبد اللطيف"، في برنامج"أنا والناس" على قناة الحياة2"، إن هناك مشكلة خاصة في إدارة أموال القاصر، حيث يتم خلط أموال القاصر مع الأموال الخاصة به فيصبح الوالي الشرعي وارث من أموال القاصر، وهناك أخطاء في المحكمة.

 

واقترحت المحامية، أن  يتم إنشاء مبنى للنيابة تكون خاصة  بإدارة شئون وأحوال القصر، وأن يكون ليها وكلاء نيابة خاصين، لأن وكلاء النيابة هناك ضغوط عليهم في مراقبة أعمال الواصي. 

 

وأضافت أن الإجراءات المتبعة لصرف شيك القاصر يتم كتابة في أسفل الشيك "لا سيتم الصرف إلا بعد موافقة النيابة الحسبية"، ويتم التحايل على ذلك والوالي في بعض الأحيان يصرف الشيك لنفسه.