فتح الكاتب الكبير «صلاح منتصر» مجدداً قضية محافظ القاهرة، المهندس «عاطف عبدالحميد»، فى عموده اليومى فى الأهرام «مجرد رأى»، وكتب يقول:

- الزميل حمدى رزق يُسجل له فى عموده «فصل الخطاب»، بـ«المصرى اليوم»، أنه وقبل أن يذهب المهندس عاطف عبدالحميد إلى عمله الجديد محافظاً للقاهرة نكش فى أوراق سيرة المحافظ، واسترجع واقعة تحقيق جرى مع المحافظ عن مبالغ حصل عليها دون وجه حق عندما كان وزيراً للنقل فى حكومة أحمد شفيق، وقال حمدى إن المحافظ رد الأموال التى قبضها، مما يعد اعترافاً بفساد لا يصح تعيين صاحبه محافظا.

- بعد ساعات من اتهام حمدى، الذى نقلته أقلام أخرى مع التضخيم دون انتظار، أعلن جهاز الكسب غير المشروع أنه وإن جرى التحقيق فى بلاغات مقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدنى فى ذلك الوقت، ومنهم المهندس عاطف عبدالحميد إلا أن التحقيقات كشفت براءتهم جميعا. فى نفس اليوم أصدر المحافظ الجديد بياناً أكد نظافة يده، ونفى ما قيل عن رده أى أموال غير مشروعة قبضها، وعلى المتمسك أن يقدم دليله.

- ما جرى أعتبره ظاهرة صحية. كاتب وجه اتهامه بالاسم وبوضوح، وأجهزة مسؤولة نفت وبحسم، وصاحب شأن واجه الاتهام ورد عليه. انتهت مشكلة المحافظ الشخصية وبقى أن يتفرغ ويثبت نفسه فى إمبراطورية المشاكل التى تولاها!

إذا كتب الكبير، سناً ومقاماً، وجب علينا بعد الشكر التوضيح.

أولاً: ما تفضل به الأستاذ صلاح «شرف لا أدعيه»، لم أتكفل بنكش سيرة المحافظ، ولم أتطوع بحرف زائد، بل فقط سجلت اتهامات أغرقت الفيس بوك لأيام، متحوطاً أن تكون «مكيدة سياسية» باعتبار المهندس عاطف عمل سابقاً مع الفريق شفيق، أو «مكيدة إخوانية» دبرها الإخوان لرجال شفيق فى «مصر للطيران».

ثانياً: راجعت كل ما صدر عن جهاز الكسب غير المشروع إبان التحقيقات، ووقفت على نص قاطع، بيان صادر عن جهاز الكسب (اليوم السابع/ الأحد 23 مارس 2013 الساعة 3.32 م)، نصاً بالحرف:

«قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال، صرف عاطف عبدالحميد، وزير النقل والمواصلات الأسبق، وعبدالعزيز فاضل، نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسديدهما المبالغ التى حصلا عليها من أرباح شركة مصر لخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع.

كان المستشار مصطفى أبوزيد، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، قد واجه عبدالحميد وفاضل بتقرير جهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة، التى تبين منها حصولهما على أرباح تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران ومخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، التى تنص على أن يحصل ممثلو المال العام فى شركة مصر لخدمات الطيران على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من الشركة وهو ما يعد كسبا غير مشروع. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وطلبا تسديد المبلغ المستولى عليه، وبعد السداد تقرر صرفهما».

ثالثاً: اكتفى جهاز الكسب ببيان متأخر جدا، ولم يمتّنه بصورة قرار الحفظ وأسبابه، لوأد الاتهام، وأسجل هنا تحفظاً على تبنى الأستاذ صلاح بيان المحافظ بنظافة يده قبل ظهور قرار الحفظ الذى وقّعه حينئذ المستشار (يحيى جلال).

رابعاً: (الشر أناخ بكلكله)، هناك أزمة شفافية، غمامة ثقيلة تلقى بثقلها، حالة من الشك والتشكيك والتخوين تطول الجميع، ومضت فترة كانت البلاغات الكيدية، تحديدا «المسيسة» منها، تهطل كالمطر الأسود على رؤوس الجميع، وتفتح تحقيقات ولا تغلق، وإن حُفظت دون بيان للعامة ببراءة المتهم الذى فضحته البلاغات وولغت فى سيرته الصفحات الإلكترونية تشفياً.. يكتفون بالحفظ دون إفصاح، وصارت البلاغات سيفاً معلقاً فى الرقاب، وبات الكل متهماً إلى أن يثبت العكس، ونادراً ما يثبت إلا بعد افتضاح!.

أليس من حق كل من تم الإبلاغ عن فساده أن يسترد شرفه، وتُعلن براءته على رؤوس الأشهاد، نصف مصر اتهم النصف الآخر بما ليس فيه، ولم يعد هناك من هو خارج دائرة الاتهام إلا من رحم ربى، وكم من محترمين اكتووا بنار الاتهامات وحتى الآن.. ومحافظ القاهرة نموذج ومثال.
نقلا عن المصري اليوم