كتب: محرر الأقباط متحدون
قال المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، ومقرر اللجنة القانونية لإعداد قانون بناء الكنائس منصف سليمان، إن التعاطي الحكومي مع أحداث المنيا الطائفية التي وقعت فى إبريل ومايو الماضيين، زاد الهاجس الأمني عند الدولة، وزاد شكوك الكنيسة حول خروج القانون بصيغة مقبولة، مضيفًا: "عندما واجهنا صياغات ممجوجة لبعض المواد احتكمنا لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، وأقر بأنها صياغات غير مقبولة".

وأكد "سليمان" "أقول للتاريخ وليس للنفاق، إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول حكومة توافرت لديها الإرادة السياسية والشجاعة الأدبية، لتتصدى لقضية بناء الكنائس، وبالعودة لاستقلال مصر بعد قانون الخط الهمايوني، القانون العثماني  الذي وضعه السلطان عبد المجيد الأول عام 1862، وأصبح لها دستور عام 1923، أقر أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المصرية، حسبما صرح لجريدة الشروق.

وأشار المستشار القانوني للكنيسة، أنه كان يعتقد أن هذا يتفق مع ليبرالية ثورة 1919، وتلاحم النسيج المصري مسلمين وأقباطًا، وبروز أسماء سياسية قبطية كبيرة مثل مكرم عبيد، وويصا واصف، فوجئ الجميع بأن الدولة المصرية لم تتحرك لإصدار أى قانون ينظم تلك المسألة الشائكة بما يتفق مع الدستور.

وأكمل أنه بعد إلغاء دستور 1923 وصدور دستور 1930، استيقظ المصريون على قرار وكيل وزارة الداخلية العزبي الباشا، عام 1934 يضع 10 شروط تعجيزية لبناء الكنائس، ورغم سقوط دستور 30 وعودة دستور 23، لم يقترب أحد من شروط العزبي وكأنها مقدسة، ثم قامت ثورة 23 يوليو، وغيرت كل شىء إلا شروط العزبي باشا، وجاء دستور عام 1971 الذى نص فى مادته 46 أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ورغم ذلك أبقت شروط العزبي.

ولحسن الحظ منذ السبعينيات من القرن الماضي، وأنا لدى ملف كامل عن مشاكل بناء الكنائس، وأضفت لها المشكلات التي استجدت حاليا، وكان أهمها مشكلة الكنائس المملوكة لطوائف مسيحية اندثرت، ومنها طائفة الأرمن الأرثوذكس، لهم كنائس كثيرة تركوها، وأدى ذلك أن كنيسة في بورسعيد مثلَا لطائفة اللاتين التى هجرت مصر، أسندوا حراستها لموظف وقت الانفتاح الاقتصادى في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وأجرها بدوره كمخزن، ثم بيعت لمطران، وفوجئنا بمسلمين مقيمين فيها.

وكانت المشكلة الأخطر التى يجب مواجهتها الكنائس التى أقيمت بلا ترخيص، وذلك لأن استصدار قرار جمهورى لبناء كنيسة يستغرق من 10 إلى 15 سنة، وبعض التصاريح شفهية، أو
"بتطنيش" من محافظ أو مدير أمن، وبعضها صدرت بترخيص عقار ثم بٌنيت لها قبة، ومشاكل لا حص

وأكد "سليمان" بالرغم من ذلك فأن القانون يحتاج إلى تعديلات في المستقبل، لأن أي عمل بشري قابل للتعديل للأفضل والأحسن، لكن هذا ما يتفق مع الظروف التى فيها مصر، وهو قانون عادل وممتاز، ولفت إلى أن أحدهم اعترض على وصف تفصيلي للكنيسة في القانون، كالقبة وغرفة القربان ومنارة وهيكل، فأقول له، إن أحداث كنيسة الماريناب في أسوان وقعت منذ قرابة 5 سنوات، بعد أن سمح بعض المتزمتين للمسيحيين بإنشاء كنيسة بدون قبة.

وأشار إلى أن  وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، كان له قرار بألا يزيد حجم كنيسة فى أية مدينة عن 200 متر، والمشكلة أن كنائس القرى والمراكز أكبرها تجدها لا تزيد عن 70 مترا، لكن المدن لابد لها من حل، وحتى تفهم الجهة القائمة على التنظيم لماذا أتوسع فى كنيسة ما، فلابد أن أوضح له مكونات الكنيسة، كما أن هناك مشكلة فى أن بعض الأماكن لا تعتبر كنائس ولكن تجرى فيها طقوس دينية مثل دور المناسبات، وكانت تغلقها وزارة الداخلية قبل الثورة، فكان لابد من عمل توصيف للكنيسة، كى استبعد منه ما لا يندرج تحته.

هناك تخوف من تلك المادة أن تقيد حق بناء الكنائس وفق العدد؟
ــ تلك المادة لا تمنع بناء كنيسة، ولكن تنصحك، وهو ما ثبت بمضابط مجلس النواب، وأوضح المستشار العجاتى فيها أن هذه المادة لا تمنع من بناء كنيسة، ولكن تنصح بالمراعاة، أما التخوف فهى وجهة نظر متشائمة تدعو للفرقة وللشك فى كل شىء، ويمكننا إذا رفض أى مسئول التنفيذ الاحتكام للقضاء الإدارى، ومكمل النص بما هو ثابت فى مضبطة البرلمان، وهى وثيقة خاصة قانونية

وأوضح أن بدأ العمل على قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فقدمنا مشروعنا فى فبراير الماضى، واعتمدها البابا وأرسلها للدولة، وأبرز تغييراتها هي توسعة أسباب بطلان الزواج، أما قانون الأديرة المستقل، فلم نبدأ فيه بعد، ولم يتم النص عليها فى قانون بناء الكنائس، لأن الدير يقع فى مناطق صحراوية وأصبحت المسألة تقتضى تنظيما بعد الخلاف الذى شهدناه بخصوص دير وادي النطرون، ولابد من زيارة الأديرة قبل عمل القانون.