اهتم كثيرا بمحددات الأمن القومي المصري.. ودول الجوار الجغرافي ومنها الجارة ليبيا التي ما أن هبت عليها رياح التخريب قبل عدة سنوات في إطار ما اسموه الفوضى الخلاقة والأمر جد خطير .

المتابع للشأن الليبي يجد أن التناحر الأهلي قارب على الانتهاء بفضل الدعم المصري لتقريب وجهات النظر بين الافرقاء، وأن الدولة الليبية قاربت على العودة إلى صفوف المجتمع الدولي بجهود حثيثة نحو حل الخلافات من مختلف الأطراف.

ولكن ما إن بدأت الدولة الليبية تعود رويدا رويدا إلى وضعها الصحيح  والجيش الوطني  الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يفرض نفوذه وخاصة قبل اسبوع تقريبا بسيطرته على منطقة الهلال النفطي وتعهده بإعادة  تصدير النفط الذي قد يبلغ 600 ألف برميل يوميًا لدعم الدولة التي شارفت على الإفلاس، خاصة وأن النفط هو القوت اليومي للشعب الليبي ومصدر دخل الدولة الوحيد وتوقفه أثر سلبا على حياة المواطنين.

فوجئنا  ببيان للاتحاد الأوروبي  وبعض وسائل الإعلام  بشأن بسط سيطرة القوات المسلحة الليبية على الهلال النفطي تعترض وتطالب الجيش الوطني الليبي بالانسحاب وتصف تحرير الهلال النفطي بالأعمال العدائية وهو أمر شديد الغرابة ويفسر كيف عملت تلك الدول على إذكاء نار الخلافات والتناحر في ليبيا لتظل هي المستفيد الأوحد من ذلك .

 فبرميل النفط الليبي بعد ان كان بخمسة دولارات تجاوز الستة والاربعين دولارا وكان يتم تهريبه عبر ناقلات الي الي الدول التي اصدرت بيان الشجب والادانة واتهمت الجيش الوطني الليبي بالقيام باعمال عدوانية.

وفي هذا الاطار ودعمًا لليبيا ودعما لقواتها المسلحة وجيشها الوطني، أضم صوتي إلى صوت المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ونؤكد على التالي:

- بداية ان ما قامت به القوات المسلحة  الليبية من سيطرتها على الهلال النفطي  جاء بناء على تفويض من المؤسسات الرسمية للدولة الليبية ومن كل اطياف الشعب الليبي في جميع انحاء ليبيا وذلك بتحرير المواقع النفطية من حقول وموانيء من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي الذي اثر سلبا على حياة المواطنيين في ليبيا وهو واضح للعيان في جميع المجالات.

- وما قام به الجيش هو مطلب رسمي وشعبي، وإن بسط الجيش الوطني الليبي  سيطرته على الهلال النفطي واعلانه من الساعات الاولى بأن لاعلاقة له بأدارة النفط، وإن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط مطالبا اياها بأستلام حقول ومواني النفط لممارسة مهامها وعملها وهو ما حدث بالفعل.

- كما اعلن أنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية؛ احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك وأنه لن  تتواجد مظاهر مسلحة داخل الحقول والمواني بعد ذلك ولا يتم تصدير النفط الا عن طريق مؤسسة النفط الوطنية الليبية التى هي الان موحدة والتى  اعلنت ان تواجد المجموعة التى اخرجها الجيش من الحقول والمواني النفطية تسببت في خسارة مقدارها 100 مليار دولار ولهذا تدخل الجيش لاعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحده حفاظا على اموال الشعب الليبي.

إذن كل ماجرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير .
أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق فيما بينهم ولا يحق لأحد ما كان ان يتدخل في شأنهم احتراما لسيادة الدول مع التذكير أن ليبيا عضو في الأمم المتحدة.

اضافة إلى أن هناك تأييد كبير من الشعب الليبي بسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصديره منه، وهذا دليل على رغبة المواطنين الليبيين في ان تكون حقول ومواني النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية.

ما جرى من سيطرة الجيش الوطني الليبي وأكرر الجيش الوطني الليبي تم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الاطراف المحلية والدولية.

وفي النهاية يجب أن نؤكد على أن بيان بعثة الاتحاد الأوروبي، ومن خلفه الولايات المتحدة في ليبيا هو بيان استعماري الغرض منه استمرار العبث بمقدرات الشعب الليبي، والدولة الليبية التي يجب أن تستقر؛ لأن استقرارها من استقرار محيطها وخاصة دول الجوار ومنها مصر وايضا دول جنوب المتوسط وأوروبا بكاملها .

ولذلك كل الدعم والمساندة لليبيا والشعب الليبي  للخروج من عثرته خاصة وأن المجتمع الدولي خان ليبيا وعمل على تدميرها لاستنزاف نفطها وثراوتها لصالح قوى بعينها لا تريد عودتها مرة أخرى في صف الدول المؤثرة .
نقلا عن دوت مصر