في ظل أزمات متعدد تشهدها مصر بفعل العديد من الأسباب وبعد تفجر نقص ألبان الأطفال، تعاني مصر خلال الفترة الحالية أيضًا من ارتفاع في أعداد نواقص الأدوية وذلك منذ أشهر وظهرت على السطح وطأة الازمة خلال تلك الأيام، حيث اختفت أصناف من أدوية ضغط الدم والكبد والقطرات مثل "ايبيمول ادنكور 10 ملي"، "اسيلوك فوار"، و"افيل امبول"، و"اكتوفيت بلس"، و"شراب اكا مصر"، و"بودرة أنا لليرج"، و"شراب اندوميثازين"، و"شراب أوبتيرييد"، و"قطرة أوليفينت"، و"شراب أيرونيل"، وأقراص أفرين" وأصناف أخرى، بحسب مركز الحق في الدواء، وتسببت تلك الأزمة في إثارة الرأي العام المصري، لما لها من أثار على صحة المواطن المصري، وتعد قضية أمن قومي، وفي الأسطر التالية نذكر أبرز 10 معلومات حول أزمة الدواء.

 

- يبلغ إجمالي شركات الأدوية التي  تعمل فى مصر نحو 52 شركة  منها، 8 شركات بالقطاع العـام والأعمال العام، و44 شركة بالقطاع الخاص عام 2013، حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

- أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب عن تشكيلها لجنة تقصي حقائق للكشف عن أسباب أزمة نقص الأدوية التي ضربت مصر خلال الفترة الماضية. 

 

- صدر قرارًا من مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بزيادة أسعارها 20% وزيادة أسعار 7300 صنف بحجة القضاء على ظاهرة نقص الأصناف، فإن ما تم إنتاجه حتى الآن نحو 55 صنفًا من أصل 1500 صنف مطلوب إنتاجها.

 

- أكد مركز الحق في الدواء، أن قرار الحكومة "32 لسنة 2016"، برفع أسعار الدواء، فجأة ودون سابق إنذار، أربك سوق الدواء وتسبب في نقص عام في أدوية كثيرة، على رأسها أدوية مرضى الهيموفيليا وأدوية الكبد والسكر وغيرها. 

 

- أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أن سبب أساسي ورئيسي في الأزمة الحالية، هو عدم وجود هيئة عليا للدواء تهتم بأمور وتنظم صناعة الدواء في مصر وتتصدى لبيروقراطية صناعة الدواء، وأكد أن هناك مافيا في صناعة الأدوية تسببت في الأزمة هناك سوق موازي للدواء به أدوية مهربة ومغشوشة. 

 

- كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في دراسة حديث له، أن أحد معوقات أمام الدواء، تسعير المنتجات الدوائية، والأدوية المغشوشة والمهربة، والسلبيات المترتبة على تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية التربس، والتحالفات والتكتلات للشركات العالمية، وعدم وجود مخطط استراتيجي لتطوير الصناعة الدوائية وربطها بالبحث العلمي، والتقدم المتسارع في علوم وتكنولوجيا الدواء عالميًا، وأن كل هذا أثر على منظومة الدواء في مصر.

 

- قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن مشكلة نقص الأدوية تسبب فها ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى تسبب ذلك في ارتفاع تكلفة صناعة الدواء. 

 

- توقعت دراسة  أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري للأدوية بحلول عام 2018 بنحو 24.3 مليار جنيه تعادل  123.6 % عن عام 2013، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة قيمة الواردات التي لم يقابلها زيادة مماثلة في قيمة الصادرات.

 

- أعلن الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن أزمة نقص الدواء في مصر، في طريقها للحل، لافتًا إلى ضرورة إنشاء مصانع للمواد الخام لتقليل استيراد الدواء من الخارج.

 

- قال الدكتور محمد نصار، عضو مجلس إدارة جمعية تطبيق وتطوير مهنة الصيدلة، إن سبب أزمة الدواء، بسبب أن صناعة الدواء في مصر على استيراد المواد الدوائية الخام من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها في الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق، ويعتبر حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج - سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين - أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء. وأضاف أن الأدوية المصنعة محليًا لا تغطي كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء حيث تستورد مصر قرابة 10% من احتياجاتها من الأدوية في شكلها النهائي من الخارج، مما يعنى أن أي خلل استيراد هذه الأدوية يسبب أيضًا أزمة في سوق الدواء المصري.