وأكد المجلس في هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة.

 

واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.

 

وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 و903 عينات حتى تاريخه خالية من الإرجوت.

 

وقرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقًا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقًا للفاو والكودكس، وذلك بديلًا للجنة الثلاثية المعمول بها حاليًا.

 

وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح؛ حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016 /2017 بتاريخ 31 أغسطس 2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرضا وحيدا، وكذا المناقصة رقم 8 و9 لسنة 2016/ 2017 بتاريخ 16 و19 سبتمبر 2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكدًا أن نسبة الـ 0% آرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذًا في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويًا منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن.

 

وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلبًا على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.