وزارة المالية أكثر وزارات المجموعة الاقتصادية تحملاً لأعباء الأوضاع الراهنة، وخلال 365 يوماً كان دولاب العمل بها مكتظاً بالعديد من الملفات، على رأسها تقليص عجز الموازنة ومعالجة الديون، إلا أن الوزارة سقطت فى دوامتين استهلكتا وقت وزيرين تناوبا عليها خلال عام واحد.

استمرار أزمة الديون وتحصيل 100 مليار جنيه متأخرات ضريبية.. وإجراء إصلاحات اقتصادية دون النظر للأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل.. و«نافع»: محدودو الدخل يتحملون فروق أسعار «القيمة المضافة» رغم نفى الوزارة

واجتهد هانى قدرى دميان، الوزير الأول بحكومة شريف إسماعيل، فى محاولة تجميل عيوب الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، ليمررها خلفه عمرو الجارحى، الوزير الحالى، بعد ولادة متعثرة استغرقت 260 يوم عمل، لتنشغل الوزارة بعدها، وعلى مدى 90 يوماً، بالمفاوضات السرية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار، أعقبها تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى قوبل باستياء شعبى.

وعلى مدى 12 شهراً، هى عمر حكومة شريف إسماعيل، أخفقت «المالية» فى إصلاح عدد من القضايا المالية المزمنة، أبرزها عجز الموازنة والديون الحكومية، ولم تقدم الوزارة حتى الآن حلولاً جذرية فيما يخص تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد الدين العام الذى تجاوز 100% من الإنتاج المحلى، كما أنها أخفقت فى تحصيل تركة كبيرة من المتأخرات الضريبية تجاوزت الـ100 مليار جنيه.

يقول الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل، إن وزارة المالية من الوزارات التى يعول عليها بشكل كبير فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية، مضيفاً: لكن خلال العام الماضى جاهد وزيرا المالية لتحسين صورة الوزارة، التى شابها «العجز» نتيجة عدم قدرتها على تحقيق استقرار مالى نسبى أو حل الملفات الناتجة عن نقص السيولة للخزانة العامة للدولة، فهناك عجز الموازنة متفاقم وصل إلى نسبة 12% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف: مستوى الدين العام للحكومة وصل مرحلة خطيرة وبلغ الدين الداخلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016، فيما بلغ الدين الخارجى 53.4 مليار دولار، وللأسف واصلت فاتورة الديون الارتفاع، رغم تصريحات مسئولى «المالية» عن استهداف تخفيض نسبة العجز، إلا أنه واقعياً لم تقدم الوزارة حلولاً جذرية تشير إلى حدوث تحسن على المستويين القصير أو المتوسط، خاصة أن جميع سياساتها لتوفير إيرادات للخزانة العامة ما زالت تعتمد على الاقتراض محلياً من البنوك عبر طرح أذون وسندات حكومية تستخدمها فى سد عجز الموازنة وتغطية النفقات اليومية للحكومة، إضافة إلى القروض الخارجية، التى أبرزها قرض صندوق النقد الدولى.

وأوضح «نافع» أن «المالية» نجحت خلال الأشهر الماضية فى إنهاء المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار، خلال 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار كل سنة، لكن المصير النهائى للقرض وما يصاحبه من برنامج إصلاح اقتصادى ينتظر الكلمة الأخيرة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.

وقال إنه يؤخذ على وزارة المالية الإسراع فى تنفيذ ما سمته بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ومنها إصلاح المنظومة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية، وخفض فاتورة الدعم والأجور تدريجياً، دون أن تصاحب هذه الإجراءات برامج عاجلة للحماية الاجتماعية تمتص الأعباء المالية التى ستثقل كاهل المواطن العادى جراء هذه الإجراءات التى تراها وزارة المالية والحكومة إصلاحية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تواجه انتقادات كبيرة منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ قالت «المالية» إنها لن تمس محدودى الدخل ولكن على أرض الواقع تحمل محدودو الدخل فروق أسعار الضريبة الجديدة بعد موجة شديدة من الارتفاعات لقائمة كبيرة من السلع.