استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم حقه في رفض صدور قانون كان سيسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومة السعودية بسبب دورها في أحداث 11 سبتمبر2001.

وأكد الرئيس الأمريكي في خطاب رسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي أنه لن يوقع مشروع القانون المعروف باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، لأنه «يتجاهل الحصانة السيادية» للحكومات التي لم يتم اعتبارها راعية للإرهاب من قبل حكومة الولايات المتحدة.

كما أوضح أوباما، الذي ينهي أعوامه الثمانية من حملته للقضاء على تنظيم القاعدة من البيت الأبيض، أن هذا القانون ينتزع هذه الصفة (العدالة) من أيدي رجالنا في أجهزة الأمن القومي والسياسة الخارجية ويضعها في أيدي المدعين الفرديين والمحاكم.

ويعتقد العديد من نواب الكونجرس، ديموقراطيين وجمهوريين، انه سيكون هناك العديد من الموظفين المرموقين السعوديين متورطون في شبكة لتمويل هجمات 11-9 والتي راح ضحيتها ما يقرب من 3 آلاف شخص، وهو ما يترتب عليه حقوق ومطالبات جماعية للضحايا ضد الحكومة السعودية.

وعارض أوباما التشريع الذي يختصم حكومات أجنبية لها حصانة محفوظة قانونا في نفس الوقت الذي سيضر فيه العلاقات الثنائية والتعاون الدبلوماسي والأمني مع البلد الذي هو شريك ولا يعتبر راع للإرهاب على المستوى الحكومي.

كما يخشى البيت الأبيض أن يعطي هذا القانون شرعية لمحاكمات مماثلة ضد الحكومة الأمريكية أو موظفيها في بلاد أخرى، وهو ما طالبت به المحكمة الوطنية الإسبانية في الماضي تحت مبدأ «العدالة الدولية».

واعترض عشرات من عائلات الضحايا يوم الثلاثاء الماضي أمام البيت الأبيض لمطالبة أوباما عدم الاعتراض على مشروع القانون وأن يسمح لهم بمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية وطلبات التعويض.

وبذلك سيعود مشروع القانون للكونجرس، حيث سيكون من الضروري الحصول على أغلبية أكبر من الثلثين من غرفتيه كي يتم إلغاء الفيتو الرئاسي، وهو الأمر الذي قد يحدث للمرة الأولى طوال فترة رئاسة أوباما التي قاربت الثمان سنوات.