تزامنًا مع احتفال المملكة العربية السعودية، بعيدها الوطني، قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، استخدام حق الفيتو الرئاسي لوقف تنفيذ مشروع قانون أقره الكونجرس الأمريكي، الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، يسمح بمقاضاة المملكة العربية السعودية. 

 

كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر تشريعا يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومات الأجنبية التي ينتمي إليها منفذ الحادث طلبًا للتعويضات، ومن المعروف أن عدد المنفذين 19 شخصًا بينهم 15 سعوديين، إلا أن السعودية نفت مرارًا وتكرارًا تورطها بصفة رسمية في الحادث. 

 

الرئيس الأمريكي، أكد أن تنفيذ هذا القانون يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، مشددًا على أنه يتفهم "رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد" مضيفًا أن القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة".

 

بعد إقرار الكونجرس الأمريكي للقانون، أصدر مجلس التعاون لدول الخليج، بيانًا منذ أيام، أعرب فيه عن قلقه من التشريع، مشددًأ على أنه يخالف "المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

 

وهدد مجلس التعاون، بأن هذا الأمر "سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".

 

يتفق الاتحاد الأوروبي، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث ناشد وفدا من الاتحاد الرئيس الأمريكي وقف إقرار القانون، لافتا إلى أنه "سيتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وخصوصا مبدأ حصانة سيادة الدولة"، موضحًا أن تنفيذه قد تكون له عواقب غير مرغوبة مع تبني دول أخرى تشريعات مماثلة.

 

رغم أن قرار الرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي أبطل إقرار وتنفيذ القانون، مؤقتًا إلا أنه وضعه في مواجهة مع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والذي ستكون له اليد العليا في إقرار القانون أو وقفه، حيث يستطيع تمرير القانون رغم "الفيتو الرئاسي" حال موافقة ثلثي أعضائه على ذلك.

 

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية عشر التي يشهر فيها "أوباما" سلاح "الفيتو الرئاسي" في مواجهة الكونجرس، وخلال المرات الـ11 السابقة لم يتمكن المجلس من جمع الأصوات المطلوبة لتجاوز الحق الرئاسي في وقف إقرار القرارات.