صحيفة الأوبزرفر ومقال لجامي داورد بعنوان "بريطانيا توقف التحقيق في مزاعم جرائم حرب في اليمن".

 

ويقول داورد إن بريطانيا أوقفت مساعي الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق دولي بشأن الحرب في اليمن مما أدى إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان.

ويقول داورد إن هولندا كانت تأمل في الحصول على تأييد كبير لخطتها بأن يجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا بشأن الوفيات بين المدنيين في اليمن، حيث يتهم التحالف بزعامة السعودية بارتكاب جرائم حرب.

 

ولكن بريطانيا رفضت دعم المشروع الهولندي مما أدى إلى استبداله بصيغة اضعف بكثير تنص على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة "بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن".

 

وتقول الصحيفة إن هذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه.

 

وتقول الصحيفة إنه في رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تزعم منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من الجماعات الحقوقية أن إجراء تحقيق دولي سيساعد على "التوصل إلى الحقائق، وجمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة".

وتضيف أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رفض في الأسبوع الماضي وجود ما يدعو إلى مثل ذلك التحقيق.

 

وترى الصحيفة أن من المرجح أن تثير إعاقة بريطانيا لمشروع الإتحاد الأوروبي التساؤلات حول دافعها.

 

وتقول الصحيفة إنه منذ بدأت الحرب في اليمن باعت السعودية أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني إلى السعودية والمقاولين الأمنيين وتأمل في المزيد من الصفقات في المستقبل.

 

وقال أندرو سميث من منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح " إنه "على مدى 18 شهرا لعبت بريطانيا دورا رئيسيا في تدمير اليمن"