"أربعة أيام وثلاث ليال".. ليس إعلانًا عن كيف تقضي عطلة العيد أو أجازة على البحر، نشرته شركة سياحة أو فندق للترويج لنفسه.

أربعة أيام وثلاث ليال، هي المدة الزمنية التي احتاجتها الحكومة "الرشيدة"،لتجتمع وتبحث كارثة رشيد وكأننا نشاهد شريطا سينمائيًا بالتصوير البطيء.

عاصرت حكومات كثيرة، وكتبت، انتقدها، وعندما كانت تصيب كنت أيضًا امتدحها، ولكنني لم اشاهد طيلة حياتي حكومة معجونة بالفشل مثل تلك الحكومة التي بالتأكيد لن يأتي مثلها.

حكومة الدكتور شريف اسماعيل فشلت في إدارة العديد من ملفات الدولة الحيوية وحتى البسيطة منها، وعلى رأسها  حل أزمة السياحة، و سقوط الطائرة الروسية، وتعاملت معها بودن من طين وأخرى من عجين.

فشلت في لجم عجز الموازنة، وكبح جماح الأزمة الاقتصادية واعتمدت علي الاقتراض من الخارج بشكل يؤثر سلبًا على الأجيال القادمة. 

فشلت في حل مشكلة الدولار ولجأت إلى فرض الضرائب والرسوم لتعويض العجز على حساب المواطن البسيط الفقير.

فشلت في مواجهة ارتفاع الأسعار، وخضعت لابتزاز التجار وسقطت في بئر صوامع القمح، وأفاقت على فضيحة كبري .

حتى الدواء لم تستطع أن توفره أو تبقي على أسعاره لمحدودي الدخل، وخلقت مبررات واهية لرفع أسعاره .

رسبت في "التعليم" فكانت الفضيحة المدوية بتسريب امتحانات الثانوية العامة، وهي الواقعة الأولى التي تحدث بهذه الكيفية في تاريخ مصر المعاصر. 

لم تستطع السيطرة على منظومة الكروت الذكية للسلع التموينية التي شابها مخالفات مالية وفساد وهي قيد التحقيق الآن .

أما الاستثمار فمازال حتى الآن حلم الشباك الواحد بعيد المنال، وأذكر أنني التقيت أحد كبار رجال الأعمال العرب، وهو الشيخ صالح كامل، وسألته عن فكرة الشباك الواحد، وأنه يذلل العقبات أمام المستثمرين وينجز معاملاتهم بسرعة، فقال لي الرجل وهو سريع البديهة خفيف الظل: "عندما تجد الشباك الواحد خدني معاك أشوفه وابقى ارميني منه" .

حتى الصناعة والتجارة لم تستطع تلك الوزارة التي تحمل الاسم نفسه أن تعيد ولو عشرة بالمائة من المصانع المغلقة التي تعد بالالآف .

تلك عينة من فشل تلك الوزارة التي لم تكن عند المرجو منها سواء على مستوى لقمة عيش الشعب المصري، أو تخفيف الآمه بكسر الاحتكار وخفض الأسعار أو حتى السيطرة على انفلاتها او حتى التخطيط للمستقبل.

أذكر أن أحد الخبراء في مجال الكهرباء التقيته عند أحد الاصدقاء وقال لي إنه تقدم بطلب لانشاء محطة طاقة شمسية تتجاوز الألف ميجا وات، وأن الدولة لم ترد عليه حتى الآن رغم أنها لن تتكلف مليما واحدا، وأن التمويل الذي يتجاوز الثلاثة مليارات جنيه هو ملتزم به التزاما كاملا وسيكون بالعملة الصعبة، وأنه وافق على الشروط التي وضعتها الوزارة، وأنه أرسل خطابات واضحة بموافقته على هذه الشروط ولكن لا مجيب.. فهل هذه حكومة تستحق الابقاء عليها؟

سيادة الرئيس اسمح لي أن أقول ان هذه الحكومة عبء عليكم لأنها فشلت فشلا ذريعًا ببطئها أو تباطؤها اوعدم استيعابها لتكليفاتكم .

لذا نرجو أن لا يتم الابقاء عليها وكفى ما فعلته بالشعب المصري خلال عام انصرم لانها لم تكن عند حسن ظن سيادتكم او الشعب وان تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط – فنيين – يستطيع اي وزير بها ان يتخذ قرارا ولا تكون يده مرتعشة وان يتركالامور الفنية للفنيين في الوزارات سواء كانوا الوكلاء او مساعدوهم .

سيادة الرئيس اعلم انه ليس من السهل تغيير الوزارات في فترات زمنية قصيرة وانه يجب الصبر عليها لاعطائها نوع من الاستقرار ولكن حجم الاخفاقات لا يحتمل .

وانا اكتب تلك الكلمات تذكرت الكاريكاتير الجميل الذي كان يبدعه الثنائي الاستاذ احمد رجب والاستاذ مصطفي حسين  رحمهما الله وكان بعنوان "الوزارة في المغارة " .. فهو خير وصف لتلك المغارة عفوا الوزارة .
نقلا عن دوت مصر