خاص - الأقباط متحدون
طرح المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق فى مجلس الشعب، روشتة للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، نشرتها صحيفة المصري اليوم، وأولها أنه يمكن تجاوز الأزمة الحالية باستعادة النمو حيث أنها "ليست أول أزمة. ليست أكبر أزمة".

أشار "عز" إلى أن عجز الموازنة الحالي 12% أما في الثمانينات فقد وصل إلى 23%، لافتا إلى أن الوضع المصري ليس استثنائيا فهناك دول مثل  فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، تعاني من عجز الموازنةموضحا أنه "فى 2016، الوصول بمعدل نمو 8% كفيل بخفض العجز بمقدار الربع فى عامين. والنمو بنفس المعدل لأربع سنوات متتالية سيزيد حجم الاقتصاد المصرى بما يقرب من الثُلث. النمو بنفس المعدل لعشر سنوات سيضاعف حجم الاقتصاد المصرى. تلقائياً ستتضاءل نسبة العجز إلى الناتج. هذا يحدث فى ميزانيات الشركات، كما يحدث فى موازنات الدول. مفتاح الحل هو النمو".

أما الملاحظة الثانية التي طرحها عز، فهي أن المُقرِض الرئيسى للحكومة المصرية لايزال هو المصريين، لافتا إلى أن الدين المحلي يشكل غالبية الديون و"باختصار، مصر دائنة لنفسها"، والثالثة هي أننا "نستطيع تحمل 30 مليار دولار ديوناً خارجية إضافية"، موضحا أن "درجة المخاطر الخارجية للدين المصرى منخفضة".

وأشار في ملاحظته الرابعة إلى أن "مقارنة نسبة الدين للناتج فى مصر مع دول أخرى تكون أحياناً فى غير محلها. السبب هو أن الحكومة المصرية تمتلك حجما ضخما من الأصول. بناه المصريون على مدار عقود"، موضحا في ملاحظته الخامسة أن "الاقتراض بمعايير مالية سليمة أفضل من المساعدات. الاقتراض المحسوب. بأجل وسعر فائدة مُعلنين. وسيناريو للسداد. هو سبيل التمويل الكفء"، مشددا على أن "مصر حجم اقتصادها يؤهلها لاقتراض مؤسسى، دولى، شفاف".

وفي ملاحظته السادسة قال "عز" إن "تصحيح سعر الصرف يغطى نصف الفجوة الدولارية. خفض قيمة الجنيه له تكلفة فورية على المصريين. زيادات مباشرة فى الأسعار"، مضيفًا أن الخلاصة هي أن "الأزمة التى نمر بها لا تتطلب انزعاجاً. عجز الموازنة.. الدين العام.. الديون الخارجية. تقييم آثارها ليس بقيمها وأرقامها المجردة ، وإنما من خلال تنسيبها لحجم الاقتصاد. النمو كفيل بتجاوز هذه المشكلات. النمو هو مفتاح الحل".