أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستنفد الموارد الطبيعية في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق، بجميع الطرق التي تحقق له أعلى الأرباح، لتغطية تكاليفه ودفع رواتب عناصره، من دون مراعاة لأحكام الشريعة التي يزعم أنه يطبقها ويحميها.

وأشار مرصد دار الإفتاء، إلى أن استغلال "داعش" للموارد الطبيعية لم يقتصر فقط على النفط والغاز، بل امتد أيضًا إلى الموارد الزراعية والحيوانية في المنطقة، حيث استولى التنظيم الإرهابي على البنية التحتية الغذائية – مثل الصوامع –  التي تمثل رصيدًا استراتيجيًا، وحافظ عليها سليمة.

ولفت المرصد، إلى أن التنظيم الإرهابي، اعتبر أن الزراعة تمثل ضمانًا لتوفير الغذاء ومصدرًا لدخل ثابت، خصوصًا بعد تراجع حزمة مصادر أخرى مثل النفط والضرائب والمصادرات، ما جعله يتطلع إلى الموارد الزراعية التي تزايدت أهميتها.

وأوضح مرصد الإفتاء، أن هناك دراسات حديثة أكدت استغلال "داعش" لهذا المورد المتجدد، وأن التنظيم حافظ عليه بعيدًا من التدمير والخراب الذي لحق بكل شبر مر عليه، ذلك لأنه سيستفيد من هذا القطاع أقصى استفادة، مثلما استفاد من قبل من مصافي النفط والغاز، كما استفاد من تدمير المناطق الأثرية في تجارة الآثار والتربح منها عالميًّا.

وأفاد المرصد، بأن القطاع الزراعي لم يتأثر بالصراع الدائر في العراق وسورية، حيث كان دخل التنظيم الإرهابي من هذا القطاع كبيرًا، حيث فرض ضريبة الزروع 5% على المحاصيل المروية بالآلة، و10% على المحاصيل البعلية "التي رويت بالمطر"، وقدرت دراسات عالمية أن أرباح "داعش" في 2015، تجاوزت 50 مليون دولار من الضرائب على محصولي القمح والشعير فقط، إضافة إلى الضرائب التي فرضها التنظيم على المحاصيل الأخرى والماشية وجميع مراحل عمليات البيع والشراء، ولفتت تلك الدراسات إلى أن عائدات القطاع الزراعي أصبحت في العام 2015 ضعف عائدات النفط الذي تراجع أخيرًا بصورة كبيرة.

ولفت مرصد الإفتاء، إلى أن تنظيم "داعش" يستفيد أيضًا من الفائض الكبير في المحاصيل الزراعية، عبر تصديره إلى دول الجوار والنظام السوري، والتنظيمات الأخرى الموجودة على أرض سورية، مثلما يفعل في تصدير النفط والغاز.

وتابع المرصد، أن الدراسات أكدت أن تنظيم "داعش" حافظ على وتيرة الإنتاج كما هي، في مقابل تراجع أعداد السكان الذين فروا بسبب الحرب، ولذا كان لدى "داعش" فائض إنتاج كبير للتصدير.