أفردت صحيفة الصباح حوارًا مطولاً مع د. يوسف بطرس غالي، وزير مالية مصر الأسبق، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للاستثمار لدول الكوميسا وإفريقيا، والذى أقيم فى مدينه كيجالى عاصمة رواندا.. إلى أبرز نقاط الحوار.

 

بدأ غالي حواره بحديثه عن لجوءه السياسي إلى بريطانيا في أعقاب ثورة يناير 2011، وأنه يعيش هناك حاليًا مع أولاد الثلاثة.

 

كما أنه يعمل مستشارًا اقتصاديًا لواحدة من أكبر الشركات المالية في لندن، ويتولى منصب المستشار الاقتصادى والمالى لعدد من الحكومات الإفريقية منها أنجولا، ونيجيريا، ويتم التفاوض معه من قبل حكومة كينيا للعمل معها، فضلًا عن استعانة الحكومة اليونانية بخبراته الاقتصادية لمواجهة الأزمة الأخيرة التي تواجه الحكومة اليونانية.

 

أكد غالي في حواره للصباح أن الرئاسة المصرية تستعين به دائمًا في بعض الاستشارات الاقتصادية منذ 2011، موضحًا أنه تلقى اسئلة في 30 صفحة وأنه رد على جميعها، وكان بها سؤال في غاية الكوميديا على حد وصفه، وهو هل يمكن وضع قانون واحد يحل كل الأزمات التى تمر بها مصر؟ وبالطبع كانت إجابتى: لا، فحل الأزمة لابد أن يكون عن  طريق وضع بعض الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الفورية تباعًا وخلال فترة واحدة، ولابد أيضا من النظر فى حل عجز الموازنة الذى يعد أحد أهم الأسباب التى أدت بمصر إلى أزمة اقتصادية وتضخم وشُح فى أسواق العملة الأجنبية.

 

كما توقع غالي أن تتزايد أزمة الدولار الحالية، وأن يصل سعر صرف الدولار ما بين ١٨ إلى ٢٠ جنيهًا فى نهاية شهر يونيه ٢٠١٧، وقبل نهاية العام سيصل الدولار ١٥ جنيهًا.

 

مشددًا بقوله، لا بد من التعامل الحكيم مع الأزمة التى تشهدها مصر حاليًا مثلما تم التعامل معها ثلاث مرات خلال فترة عملى وزيرًا للمالية وآخرها عام ٢٠٠٤ عندما قفز سعر الدولار وقتها من ٥ جنيهات إلى 7.5 جنيه.

 

أرجع غالي السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية هي عجز الموازنة وانهيار قطاعات الدولة وغرقها فى الديون والمشروعات الوهمية عديمة الأثر على الشعب، لافتًا إلى أن الشعب بدأ يصرخ من جشع التجار وحالة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه الأسواق لكافة السلع.

 

كما أكد غالي أن الاستغناء عن كل المسئولين القدامى بكل الوزارات وخاصة وزارة المالية، منذ أحداث يناير ٢٠١١، تسبب بشكل أو بآخر في الأزمة نتيجة ترك المسؤولين الأكفاء مناصبهم، وأن هذا يعد من أغبى قرارات الحكومة الانتقالية.

 

وأضاف غالي أن مشكلة النظام الحالي أنه لا يسمع إلا للعسكريين فقط الذين ليست لديهم خبرة مسبقة فى إدارة الأمور، ومن المحزن أن يتم الاستغناء عن كوادر الصف الثاني.

 

وتابع أنه كان حريص على بناء صف ثانى بكل قطاعات الوزارة، وفى النهاية تم الاستغناء عنهم بعد أن كانوا مجهزين ومؤهلين لأن يصبحوا وزراء.

 

وأشار غالي إلى تلقيه لأكثر من مرة من قبل جهات رسمية العودة والعمل بالحكومة لكنه رفض.

 

أوضح أنه تمت الاستعانة به من قبل الحكومة النيجيرية لحل أزمة عملة «النيرة النيجيرى» وقد تحدث مع نائب الرئيس الذى كان يربط سعر العملة رسميًا بسعر ٢٠٠ نيرة للدولار، مقابل السوق السوداء ٤٥٠ نيرة.

 

ويضيف "كان الفكرة وقتها أن هذا الإجراء لحماية الفقراء ومواجهة الغلاء، ولكن كان هذا غير واقعى، حيث إن كل التجار يتولون تسعير بضائعهم وفق سعر السوق السوداء وليس السعر الرسمى فى البنك وبالفعل تم تغيير هذه السياسات، وهذا ما أدى إلى صعود الاقتصاد النيجيرى فى وقت سابق ونموه حتى الآن، ونحن فى مصر قد عشنا هذه الأزمة ثلاث مرات، ولكن لم تكن بهذه القوه أو القسوة، ولكننا لم نتركها تصل إلى هذا الخراب، وكنا نستعين بجمال مبارك والرئيس مبارك نفسه لحل الأزمة، ويتم تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه، ونقوم بإجراءات صارمة من معاقبة المضاربين أوالمتلاعبين من الصرافات وتجار العملة، وعند تعويم الجنيه وصل سعر الدولار إلى 7.5 جنيه، لكنه استقر على 5.3 جنيه".

 

أختتم غالي حديثه بأن يناير كانت ثورة وهمية، وإن كنا منحنا الفرصة لمرتزقة المجتمع المدني، فلماذا نرفض إعطاء الفرصة لجمال مبارك؟ 

وشدد بقوله يناير فى رأيى «نكسة وليست ثورة» لأن الثورات دائمًا ما تحقق الأفضل للبلاد، ولكن بعد يناير حدث العكس وبدأ منحنى الدولة فى الهبوط من سيئ لأسوأ إلى أن وصل للخراب.