كتب: هشام عواض

توقع  بنك الاستثمار بلتون فاينانشال اليوم الأحد أن البنك المركزي المصري سيقوم بـ"تعويم الجنيه" وذلك خلال ساعات فقط، وجاء هذا التوقع بعدما التقى الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم، والذي كان تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال الفترة الماضية لكن ظروف التضخم وانخفاض حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي حالت دون ذلك، وهذا يعني أن سعر الدولار بعد التعويم سوف يصل إلى 11.5 أو 12.5 جنيه مقابل 8.88 جنيه حاليًا، وكان بنك الاستثمار فاروس، توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر، وفي هذا التقرير نرصد أبرز وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لقرار تعويم الجنيه وتبعات ذلك على الاقتصاد المصري والمصريين.


ماذا يعني تعويم الجنيه؟

"تعويم الجنيه" هو أن يتم ترك السعر فى السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب أي قوى السوق، وكمثال المستوى الحالي للسعر في السوق السوداء ويصل إلى 13 جنيه للدولار وهو ناتج عن تفاعل العرض والطلب إلى جانب جزء من المضاربات، ولا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر، في حين يعني "التعويم المدار" أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء ثم بعدها يتدخل البنك المركزي فى السعر جزئيًا. ويعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسئولي البنك المركزي المصري، في توقيتات محسوبة تراعي عدة معايير اقتصادية، وهو المتوقع في ظل أرصدة الاحتياطي الأجنبي ومستوى سعر السوق السوداء للعملة، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل في توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرنة التي لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.


رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: اتجاه طبيعي وتأخيره يزيد الآثار السلبية


قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن تعويم الجنيه اتجاه طبيعي في الفترة الحالية وليس خيارًا، وكلما تأخرنا فيه زادت آثاره السلبية، لافتًا إلى أن كل فئات المجتمع ستضار منه نتيجة ارتفاع الأسعار، وأضاف أن ملامح الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه ستكون هناك سعر صرف موحد بدل سعرين، وبالتالي ستقضي على العوائق أمام المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وسيرتفع الدولار ثم يستقر وبالتالي سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومما يزيد معدل التضخم في السوق السوداء.
وأوضح أنه على الحكومة إيجاد سياسة اقتصادية فاعلة وسريعة في توفير مصادر عديدة للنقد الأجنبي، لأنه في حالة إتباع سياسات اقتصادية مضطربة فسيزيد سعر الدولار أمام الجنيه مما يعني عملية كشف للعمل المحلية، وليس أمامنا الآن سوى التعويم، فليس هناك دولة في العالم تشرف على سعر الصرف وتحدده، لأنه يعني أن هذا السعر وهمي لا تلتزم به إلا الحكومة في حين يتعامل الأفراد بأسعار السوق السوداء.
وأكد أن فترة التخبط الذي سيعيشها الجنيه المصري بعد تعويمه، أي فترة الضرر والضغط على المصريين ستستمر إلى أن يستقر سعر الدولار عن طريق زيادة المعروض منه، وفيما عدا ذلك فسيستمر ارتفاع الأسعار.


خبير اقتصادي: القرار يشجع الاستثمار الأجنبي ويضبط سوق الصرف

أكد رضا لاشين الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه يعني فك ارتباطه وربطه بالعملات الأخرى مثل الدولار وتحرير سعر صرفه وتركه لآليات العرض والطلب جزئيًا أو كليًا.وأنه سيتم تحرير سعر الصرف الحالي بالبنوك عند مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى ما يقارب سعر الصرف الموازي بالسوق السوداء، وذلك بعد آخر قرار خفض للبنك المركزي المصري لسعر الجنيه بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار.
وقال إن قرار التعويم سيكون من أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق،  ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية وتطبيقًا لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي من خلالها ضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على السوق الموازية للعملة والسوق السوداء، ويأتي ذلك بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي.
وطالب باستغلال ذلك التخفيض لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، لافتًا إلى أن القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادي والموازي. موضحًا أن الأثر الإيجابي لخفض الجنيه المصري يتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة المحلية ومن ثم زيادة عائدات السياحة إذا أُحسن استغلال القرار، لافتًا إلى أن مصروفات السائح الأجنبي في مصر خلال شهر قد يصرفه فى بلده خلال أسبوع.


رئيس شعبة المصدرين : قرار صعب لكن لا بد من اتخاذه

قال ممدوح زكي، رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار تعويم الجنيه صعب، ولكن لابد من اتخاذه، كما أن المستوردين يوفرون الدولارت الخاصة بهم من السوق السوداء بسعر أكثر من 13 جنيهًا، وفى حالة التعويم يمكنها الحصول عليه من البنك المركزي بسعر أقل بنسبة لا تتجاوز نصف جنيه، مضيفًا أن قرار التعويم الجنيه من الممكن أن يتسبب في زيادة الدولارت ويرفع الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن قرار التعويم خطوة صعبة تعود على المستهلك بالغلاء.


خبير مصرفي: سيصل سعر الدولار لقيمته العادلة ما بين 11 : 11.5 جنيهًا

قال هاني عادل، الخبير المصرفي، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي خلال اجتماعه به دليل على قرب قرار تعويم الجنيه،ـ كما أن هناك دلائل على "تعويم الجنيه" منها ما أكده الرئيس بعدم تأثر محدود الدخل بأية إصلاحات جارية وتوفير السلع الأساسية"، وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارًا من البنك المركزي بتعويم الجنيه، حتى يصل إلى قيمته العادلة التي تتراوح ما بين 11 إلى 11.5 جنيها بالبنوك.


خبير اقتصادي: التعويم لا يتناسب مع الاقتصاد المصري الضعيف

قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، إن تعويم الجنيه لا يتناسب مع مقومات الاقتصاد المصري، فالاقتصاد ضعيف، وتخفيض الجنيه سينعكس بشكل كبير على الأسعار، والحديث عن تسهيل التصدير فهذا غير صحيح، فالتصدير منخفض والصادرات لا تتحسن رغم الدعم الكبير الذي تحصل عليه من الدولة منذ أكثر من عشرة سنوات.
وأضاف الصاوي، أن القاعدة الإنتاجية بها خلل، لأننا نعتمد على الخارج ولا نعتمد على الداخل، فكيف نعوم الجنيه وفاتورة الواردات مرتفعة.. هذا التعويم سوف يأتي في ظل تراجع مصادر مصر من النقد الجنبي في ظل انهيار  السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، فلا يوجد مصدر يمثل تغذية للعملات الأجنبية، فيجب محاكمة المصدرين فمنذ عشرة سنوات  تدعم الدولة  الصادرات فأين ذهب هذا الدعم، فبدلا من أن يتضاعف  ينخفض، فالحكومة تدعم الصادرات ب 4.6 مليار جنيه في حين أنها تتراجع.
وأوضح الصاوي أن الوصفة التي يصفها الصندوق للاقتصاد المصري فهي علاج لمريض أثارة الجانبية أكثر بكثير من فوائده ومن الممكن أن تقتل هذا المريض، وتابع الصاوي : تعويم الجنيه سينعكس بشكل كبير على الأسعار التي هي مرتفعة في الأصل، وكل هذا سوف يتحمله المواطن، حيث أن أغلب احتياجات المواطنين يتم استيرادها من الخارج.


خبير مالي: سيحدث خفض كبير في قيمة الجنيه

وأكد الدكتور هاني توفيق، الخبير المالي، أنه سيحدث خفض كبير في قيمة الجنيه، خلال يومين على الأكثر، متوقعًا وصول  سعر الدولار في البنوك إلى 12.50 جنيها، بدلا من 8.80 جنيهات، مضيفًا أن هناك ضرورة الإبقاء على سعر الدولار الجمركي عند مستوى الـ8.80 جنيه، حتى لا يتم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "الحكومة بيديها التحكم في سعر الدولار الجمركي حتي لا ترتفع الأسعار على المستوردين ويُشكل ذلك عبئًا على المستهلك في النهاية".
وحذر الخبير الاقتصادي، المتعاملين في السوق السوداء من المضاربة في الدولار، متابعًا: "بعد التعويم الناس بتضارب على الدولار، لكن بعد أسبوع بيرجع تاني، والناس تخسر كتير".


أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات: أمر كارثي نظرًا لما يتبعه من عواقب وخيمة

 الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الاتجاه إلى تعويم الجنيه المصري، أمر كارثي نظرًا لما يتبعه من عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن الاتجاه لتعويم الجنيه يتطلب ظروفاً معينة لتطبيق هذا النظام والظروف الحالية من ارتفاع أسعار وانخفاض الصادرات والسياحة تؤكد فشل التجربة قبل تطبيقها، وأوضح "عبد الحميد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن تعويم الجنيه هذه الفترة سيزيد من سوء الأداء الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض التحويلات الخارجية ووصول السياحة لمرحلة "الانعدام".
لافتًا إلى أن الدولار سيستقر في نهاية المطاف عند 11 جنيها حال تعويمه في هذه الظروف، بينما سيستقر عند 9 جنيهات حال عدم التعويم و ترك الأمور تسير كما هي عليه الآن، فسيكون الجنيه المصري في أقل نسبة مقابل الدولار بالظروف العادية، وتابع:"تعويم الجنيه يتبعه ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الاستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج كذلك ارتفاع جنوني في الأسعار، فيضيف على الاقتصاد تكلفة محققة مقابل إيرادات غير متوقعة.


خبير اقتصادي الحكومة ليس لديها خطة لاستيعاب تداعيات التعويم

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: الحكومة ليس لديها خطة لاستيعاب تداعيات التعويم، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطي للعملة الأجنبية لهذه المخاطرة، واعتقد أن يحدث تعويم جزئي في الفترة المقبلة أما الكلي فهذا فهو شبه مستحيل. وبخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية في السوق "السوداء" يضيف نافع :"لا نستطيع أن نتكهن بالسعر الفعلي للدولار في السوق السوداء، لسهولة وضع كل تاجر شروطه وإخفاء المعلومات، وبذلك يتحكم هو في طالب العملة"، وأشار إلى أنه إذا حدث تعويم فإن الطلب على الدولار سيختفي من أجل تخزين القيمة".