أكدت مصادر مطلعة، بدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للحكومة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.

وحسبما علمت "الوطن"، من مصادر مطلعة داخل قطاع البنوك، أن شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

وأضافت المصادر– رفضت الكشف عن هويتها – أن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، لتولي مهمة المستشار المالي لعملية الطرح.

وقالت إن الشركة انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط وهم مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.

وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.

ولفتت المصادر، إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي -الذي تقدم بعرض مالي منفرد– تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.

وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

يذكر أن بنك القاهرة تم تأسيسه عام 1952، وكان المتضرر الأكبر من موجة التعثر التي شهدها القطاع المصرفي في التسعينات وما يزال يعاني منها حتى الآن.

 وفي مايو 2007 استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة وقام بتنقية محفظة التعثر لدى القاهرة تمهيدا لبيعه، فيما شهدت صفقة بيع بنك القاهرة في يونيو 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.

وفي مايو 2010 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراع استثماري للبنك، بنسبة مساهمة %99.99، فيما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية.

وكانت آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي في أكتوبر 2006 عندما باعت الحكومة 80% من بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.