وفى التفسير، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، بعد اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام- رحمة الله عليه- إرهاب مخطط ممنهج، لكنه لن يفت فى عضد القضاء المصرى الذى قدم من الشهداء ما تكتحل به عيون الوطن، وكلاء النيابة (شهداء العريش) قضوا فى بقعة الشهادة جنباً إلى جنب مع شهداء الحدود، طوبى للشهداء.

الإرهاب اغتيالاً لا يقل عن سواد الاغتيال المعنوى، والحملة الإلكترونية المجرمة التى تستهدف المنصة العالية فى مصر لا تنفصل عن هذه المحاولة الإرهابية التى تستهدف حرف العدالة عن مسارها، ولكن على المنصة العالية يجلس أجلاء مؤتمنون، نذروا أنفسهم للعدالة مهما كانت التضحيات.

من الذى يجترئ على القضاء سوى المجرمين من أرباب السوابق الإرهابية والتابعين، لا هم لهم سوى الافتراء، إهانة القضاء فى الأمم المتحضرة التى تعرف معنى العدالة تعد كبيرة من الكبائر الوطنية، ولكنهم غفل لا يفقهون.

الحملة العاتية الممنهجة على القضاء ستتبعها حملات أشد وأشنع مع دخول محاكمات قادة الجماعات الإرهابية مراحل إصدار الأحكام النهائية، وهنا يستوجب حذر المنابر الوطنية من كم الشائعات التى ستلقى على قارعة الطريق للتشكيك فى الأحكام، والنيل من القضاة، الإرهابية ترهب القضاة بمحاولات اغتيال خسيسة، وتعمد إلى الافتراء على سمعة القضاء.

مثلاً من عينة هذه الحرب القذرة تسمع كلاماً كوسخ الودان عن رواتب وبدلات وامتيازات القضاة، وتنزيل القضاة من فوق المنصة العالية إلى وحل الشارع، وقيل وقال، ولمس روب القضاة وإهانة الوشاح، وهنا يجب تنزيه القضاة عن هذا اللغو، وقد كتبنا مثل هذا المعنى سابقاً رفضاً لقانون «رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية» تنزيهاً للمنصة عن الجدل المجتمعى، جدل يتبعه أذى، وكنا من الحادبين على سمعة القضاء.

للأسف ومحزن أن تلوك الألسنة سيرة القضاء، وفى زمن الاستباحة صار القضاء مستباحاً، وحسناً فعل المجلس الأعلى للقضاء بالتشديد على القضاة الابتعاد بالكلية عن الإعلام صوتاً وصورة وكتابة، كلما ابتعدت المنصة وترفعت وتفرغت للعدالة كان خيراً، من هنا كانت كلمتنا أن نزهوا القضاء عما لا يستحب، وارسموا المنصة معززة مكرمة فى العيون.

الحملات السياسية على القضاء المصرى، والتى تعدت حدود القطر إلى عواصم ومنظمات وجمعيات وجماعات خارجية- يجب ألا تتبعها منابر مصرية بحرف يمس القضاء، الحملة الخارجية تشتعل بحطب الداخل، وما ينشر كذباً وافتراء على العدالة فى مصر يشيّر ويشهل تشهيلاً ليجرى استخدامه دولياً ضد القضاء المصرى، التقارير الخارجية طبق الأصل من الاجتراءات الداخلية المخططة فى أقبية الجماعة الإرهابية.

لن يرضى عن القضاء المصرى الإرهابيون ولا المجرمون، يستنكرون هتافاً محبباً «يحيا العدل»، والقضاء المصرى يتحرى العدل، وتسجل المحاكم المصرية آيات من العدل، ومحكمة النقض المصرية فى أحكامها المنشورة أخيراً «نموذج ومثال» على سياج العدالة المتين الذى يُجلى الأحكام ويمتّن الحيثيات ويجلّس القانون فى موضعه خلوا مما يشيعون ويفتئتون، ولكن الغرض مرض.

محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، طريق للإرهاب، ولكن طرق إرهاب القضاة تتنوع، وأخطرها سلاح الشائعات التى تستهدف المنصة العالية، يظنها ضعاف النفوس حقائق، وما هى إلا أكاذيب يستهدفون ثقة الشعب بالقضاة، وهم لا يعلمون أن القضاة أصموا آذانهم عن اللغو، والقضاة يعتقدون فى قاعدة صكها السابقون «القاضى لا يُمْدَح ولا يُذَم»، وعلى دربها يسير الأجلاء فى المجلس الأعلى للقضاء بين الناس، لا يطلبون منكم مدحاً، فقط كفوا عن القضاة أذاكم!.
نقلا عن المصري اليوم