"النجار" تقول لمراسل "الأناضول"، بينما تكون في طريق عودتها من المدرسة إلى منزلها في حي "تل الرميدة": "يوميا يتم إيقافنا على 3 حواجز عسكرية خلال رحلتي الذهاب والعودة، ونتعرض للتفتيش عدة مرات، كما يفتح الجنود حقائبنا ويبحثون عن لا شيء بين كتبنا المدرسية".

 

وتضيف الطالبة، التي تدرس في الصف العاشر الثانوي: "كثيرا ما تتسبب إجراءاتهم (الجنود الإسرائيليين) بتأخير وصولنا إلى مدارسنا وبيوتنا".

 

ولا تقتصر معاناة الطلبة الفلسطينيين في "تل الرميدة" على إجراءات جنود جيش الاحتلال، فكثيرا ما يتعرض المستوطنون الذين يسكنون في ذات الحي لهم بالصراخ والضرب، كما يمنعوهم من الوصول إلى مدارسهم أو منازلهم، وفقا لما تقوله "النجار".

 

الطالب في الصف الخامس الأساسي صلاح محتسب، يواجه هو الآخر الإجراءات الإسرائيلية الأمنية يوميا على الحواجز العسكرية.

 

ويقول، محتسب لمراسل "الأناضول"، بعد أن قطع أحد الحواجز العسكرية في الحي: "يطلبون منا رفع ملابسنا عن أجسادنا، لا أدري لماذا؟". مضيفا: "لا يقتصر الأمر على هذا، فبينما نحن في الطريق إلى المدرسة، اعتدى علينا بعض المستوطنين بالصراخ والضرب".

 

وبعد توقف استمر دقائق طويلة على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، تمكن الفلسطيني السبعيني إسماعيل ذيب، من الوصول إلى منزله.

 

وقبل أن يدخل بيته تحدث "ذيب" لـ"الأناضول" وعلامات الإرهاق بدت واضحة على وجهه: "نمر عبر حواجز عسكرية كثيرة، وأحيانا نمنع من عبورها ونضطر لأن نسلك طرقا أخرى مشيا على الأقدام لمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من أجل الوصول إلى منازلنا".

 

ويضيف "ذيب": "نخضع للتفتيش نحن وأمتعتنا بشكل مستمر، حولوا حياتنا إلى أكثر من سجن، نتعرض للتعذيب اليومي، ونمنع من البناء، نحن ممنوعون من الحياة".

 

وتبدو شوارع "تل الرميدة" شبه خالية من المارة، باستثناء بضعة أطفال يلهون قرب حاجز عسكري إسرائيلي، كما أن البيوت الفلسطينية في الحي محصنة بشبابيك وقضبان حديدة لحمايتها من حجارة المستوطنين.

 

وعن ذلك تقول الفلسطينية زهور أبوعيشة: "تتعرض بيوتنا للاعتداء من قبل المستوطنين الذين يرشقوننا بالحجارة". وتضيف: "نسكن هنا منذ عشرات السنين، والإسرائيليون يسعون لطردنا من الحي، نعيش حياة ومعاناة لا توصف، وأبناؤنا يتزوجون ويسكنون بأحياء تخضع للسيطرة الفلسطينية، فلا يوجد فتيات تقبل بالعيش هنا في هذه المعاناة اليومية".

 

أبوعيشة يردف بقوله: "أن تعيش هنا يعني أن تكون هدفا للقتل، شاهدنا بأم أعيننا شبان قتلوا برصاص الجيش والمستوطنين".

 

وقرب منزل أبوعيشة، فتحت الفلسطينية "روان المحتسب" باب منزلها، لتدخل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، وتمنعه من الخروج إلى الشارع.

 

وتقول "المحتسب" لـ"الأناضول": "منذ عدة أشهر لم أخرج من منزلي، ذات مرة أوقفني الجنود على حاجز عسكري وخضعت لتفتيش دقيق، بزعم الاشتباه بي". وتضيف: "في حال كنت مضطرة للخروج أخرج برفقة زوجي، الحياة هنا تعني التعرض للموت في كل لحظة".

 

أنور القاضي، صاحب مخبز في حي "تل الرميدة"، يقول لـ"الأناضول": "أن تعيش هنا يعني أنه من الممكن في أي وقت أن تشاهد ابنك أو أحد أقاربك أو جيرانك مقتولا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تعيش هنا يعني أن تمنع من زيارة الأقارب، ومن العلاج ومن الحياة".

 

ويستطرد بقوله: "يعاملنا الإسرائيليون كأننا نحمل سلاحا خطيرا، يخضع الصغير والكبير للتفتيش، يمنعوننا عن بيوتنا وأراضينا في كثير من الأحيان".

 

وبينما يشير "القاضي" إلى خط أحمر رسم قرب منزله، يقول: "يمنع الاقتراب من هذا الخط، من يقترب دون موافقة الجنود يقتل، الأسبوع الماضي هنا أمام بيتي قتل فلسطيني، بزعم تنفيذ عملية طعن".

 

ومنذ بداية أكتوبر 2015، قتل 8 فلسطينيين في حي تل الرميدة وحده، بحسب مراسل "الأناضول"، بزعم تنفيذ عمليات طعن.

 

ويسعى الجانب الإسرائيلي، بحسب عيسى عمرو، منسق شباب ضد الاستيطان "تجمع شباب غير حكومي"، إلى تهويد الحي، وطرد السكان الفلسطينيين منه.

 

ويقول عمرو لـ"الأناضول": "حي تل الرميدة واحد من أقدم أحياء الخليل، ويعود عمره إلى 7 آلاف عام، يتعرض للتهويد ولسرقة تاريخه، حيث يسكن أكثر المستوطنين تطرفا، ويقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي وحده، نحو 6 حواجز عسكرية، ومستوطنة، ومعسكرا للجيش".

 

و"تل الرميدة" نموذج مصغر لما تعانيه البلدة القديمة من مدينة الخليل، ففي وسط البلدة نحو 120 عائقا إسرائيليا، بينهم 20 حاجزا عسكريا، إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو ألف و800 محل تجاري منذ سنوات.

 

كما يوجد في البلدة 1000 شقة سكنية هجرها سكانها، بسبب المضايقات والأوامر العسكرية القاضية بإخلاء مساكنهم، بحسب عمرو.

 

ويسكن في البلدة القديمة لمدينة الخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي. ولا تخضع مدينة الخليل لاتفاقية أوسلو للسلام الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العام 1993.

 

وفي العام 1997 تم توقيع اتفاق بشأن الانتشار الجزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، والتي تم تسليم السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية، ومنطقة H2 التي بقيت تحت سيطرة جيش الاحتلال ومن ضمنها البلدة القديمة."النجار" تقول لمراسل "الأناضول"، بينما تكون في طريق عودتها من المدرسة إلى منزلها في حي "تل الرميدة": "يوميا يتم إيقافنا على 3 حواجز عسكرية خلال رحلتي الذهاب والعودة، ونتعرض للتفتيش عدة مرات، كما يفتح الجنود حقائبنا ويبحثون عن لا شيء بين كتبنا المدرسية".

 

وتضيف الطالبة، التي تدرس في الصف العاشر الثانوي: "كثيرا ما تتسبب إجراءاتهم (الجنود الإسرائيليين) بتأخير وصولنا إلى مدارسنا وبيوتنا".

 

ولا تقتصر معاناة الطلبة الفلسطينيين في "تل الرميدة" على إجراءات جنود جيش الاحتلال، فكثيرا ما يتعرض المستوطنون الذين يسكنون في ذات الحي لهم بالصراخ والضرب، كما يمنعوهم من الوصول إلى مدارسهم أو منازلهم، وفقا لما تقوله "النجار".

 

الطالب في الصف الخامس الأساسي صلاح محتسب، يواجه هو الآخر الإجراءات الإسرائيلية الأمنية يوميا على الحواجز العسكرية.

 

ويقول، محتسب لمراسل "الأناضول"، بعد أن قطع أحد الحواجز العسكرية في الحي: "يطلبون منا رفع ملابسنا عن أجسادنا، لا أدري لماذا؟". مضيفا: "لا يقتصر الأمر على هذا، فبينما نحن في الطريق إلى المدرسة، اعتدى علينا بعض المستوطنين بالصراخ والضرب".

 

وبعد توقف استمر دقائق طويلة على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، تمكن الفلسطيني السبعيني إسماعيل ذيب، من الوصول إلى منزله.

 

وقبل أن يدخل بيته تحدث "ذيب" لـ"الأناضول" وعلامات الإرهاق بدت واضحة على وجهه: "نمر عبر حواجز عسكرية كثيرة، وأحيانا نمنع من عبورها ونضطر لأن نسلك طرقا أخرى مشيا على الأقدام لمسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من أجل الوصول إلى منازلنا".

 

ويضيف "ذيب": "نخضع للتفتيش نحن وأمتعتنا بشكل مستمر، حولوا حياتنا إلى أكثر من سجن، نتعرض للتعذيب اليومي، ونمنع من البناء، نحن ممنوعون من الحياة".

 

وتبدو شوارع "تل الرميدة" شبه خالية من المارة، باستثناء بضعة أطفال يلهون قرب حاجز عسكري إسرائيلي، كما أن البيوت الفلسطينية في الحي محصنة بشبابيك وقضبان حديدة لحمايتها من حجارة المستوطنين.

 

وعن ذلك تقول الفلسطينية زهور أبوعيشة: "تتعرض بيوتنا للاعتداء من قبل المستوطنين الذين يرشقوننا بالحجارة". وتضيف: "نسكن هنا منذ عشرات السنين، والإسرائيليون يسعون لطردنا من الحي، نعيش حياة ومعاناة لا توصف، وأبناؤنا يتزوجون ويسكنون بأحياء تخضع للسيطرة الفلسطينية، فلا يوجد فتيات تقبل بالعيش هنا في هذه المعاناة اليومية".

 

أبوعيشة يردف بقوله: "أن تعيش هنا يعني أن تكون هدفا للقتل، شاهدنا بأم أعيننا شبان قتلوا برصاص الجيش والمستوطنين".

 

وقرب منزل أبوعيشة، فتحت الفلسطينية "روان المحتسب" باب منزلها، لتدخل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، وتمنعه من الخروج إلى الشارع.

 

وتقول "المحتسب" لـ"الأناضول": "منذ عدة أشهر لم أخرج من منزلي، ذات مرة أوقفني الجنود على حاجز عسكري وخضعت لتفتيش دقيق، بزعم الاشتباه بي". وتضيف: "في حال كنت مضطرة للخروج أخرج برفقة زوجي، الحياة هنا تعني التعرض للموت في كل لحظة".

 

أنور القاضي، صاحب مخبز في حي "تل الرميدة"، يقول لـ"الأناضول": "أن تعيش هنا يعني أنه من الممكن في أي وقت أن تشاهد ابنك أو أحد أقاربك أو جيرانك مقتولا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تعيش هنا يعني أن تمنع من زيارة الأقارب، ومن العلاج ومن الحياة".

 

ويستطرد بقوله: "يعاملنا الإسرائيليون كأننا نحمل سلاحا خطيرا، يخضع الصغير والكبير للتفتيش، يمنعوننا عن بيوتنا وأراضينا في كثير من الأحيان".

 

وبينما يشير "القاضي" إلى خط أحمر رسم قرب منزله، يقول: "يمنع الاقتراب من هذا الخط، من يقترب دون موافقة الجنود يقتل، الأسبوع الماضي هنا أمام بيتي قتل فلسطيني، بزعم تنفيذ عملية طعن".

 

ومنذ بداية أكتوبر 2015، قتل 8 فلسطينيين في حي تل الرميدة وحده، بحسب مراسل "الأناضول"، بزعم تنفيذ عمليات طعن.

 

ويسعى الجانب الإسرائيلي، بحسب عيسى عمرو، منسق شباب ضد الاستيطان "تجمع شباب غير حكومي"، إلى تهويد الحي، وطرد السكان الفلسطينيين منه.

 

ويقول عمرو لـ"الأناضول": "حي تل الرميدة واحد من أقدم أحياء الخليل، ويعود عمره إلى 7 آلاف عام، يتعرض للتهويد ولسرقة تاريخه، حيث يسكن أكثر المستوطنين تطرفا، ويقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحي وحده، نحو 6 حواجز عسكرية، ومستوطنة، ومعسكرا للجيش".

 

و"تل الرميدة" نموذج مصغر لما تعانيه البلدة القديمة من مدينة الخليل، ففي وسط البلدة نحو 120 عائقا إسرائيليا، بينهم 20 حاجزا عسكريا، إضافة إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو ألف و800 محل تجاري منذ سنوات.

 

كما يوجد في البلدة 1000 شقة سكنية هجرها سكانها، بسبب المضايقات والأوامر العسكرية القاضية بإخلاء مساكنهم، بحسب عمرو.

 

ويسكن في البلدة القديمة لمدينة الخليل 600 مستوطن، يشرف على حمايتهم ألف و500 جندي إسرائيلي. ولا تخضع مدينة الخليل لاتفاقية أوسلو للسلام الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في العام 1993.

 

وفي العام 1997 تم توقيع اتفاق بشأن الانتشار الجزئي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1، والتي تم تسليم السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية، ومنطقة H2 التي بقيت تحت سيطرة جيش الاحتلال ومن ضمنها البلدة القديمة.