وقالت مصادر بوزارة المالية، إن مصر ستطلب إلغاء طلب الصندوق خفض الدعم على الطاقة، والاكتفاء بتعويم جزئى للجنيه، فى ظل وجود اتجاه داخل الحكومة بتأجيل زيادة أسعار البنزين فى الوقت الحالى بعد الزيادة التى حدثت فى بعض الأسعار بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة.

 

فى سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخّم فى مصر بنسبة 18.2% خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعاته لنسب التضخّم خلال العام الحالى عند 10.2%، وتعد هذه هى النسبة الأكبر ضمن توقعات الصندوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وألقى الصندوق بتقديراته الصادمة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أكتوبر 2016، وهى المراجعة الاعتيادية لتوقعاته السنوية الصادرة فى أبريل.

 

ورفع التقرير توقعاته لنسبة التضخّم فى مصر خلال العام الحالى إلى 10.2%، بدلاً من توقعاته فى أبريل البالغة 9.6%، كما ضاعف توقعاته لنسبة التضخُّم خلال عام 2017، ليضعها عند 18.2%، فى حين توقعها 9.5% فى أبريل.

 

ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى 3.8% فى 2016، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.3% فى تقريره الصادر خلال أبريل الماضى، إلا أن الصندوق خفّض توقعاته للنمو فى عام 2017 من 4.3% فى تقريره الصادر فى أبريل الماضى إلى 4.0% فى تقريره الصادر هذا الشهر.