توقع محللون واقتصاديون أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات تتعلق بتعويم الجنيه ليصبح رهن العرض والطلب أو خفض جزئي للعملة المحلية، وذلك قبل اجتماع مرتقب للمديرين التنفيذين لصندوق النقد الدولي لمناقشة إقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقال المحلل المالي إيهاب سعيد، إن هذا الرقم لا يكفي لتعويم العملة المحلية والتي قد تفقد جزءا كبيرا من قيمتها إذ قد يصل سعر الدولار بين 14 إلى 15 جنيها، حيث تحتاج الحكومة لما يزيد عن 25 مليار دولار لتحرير سعر الصرف وليس تعويما كاملا، إذ يصعب على الدول الناشئة اتخاذ إجراء كهذا.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي يمكنه تدبير هذه التمويلات والقروض عند الحصول على الدفعة المبدئية من قرض الصندوق وتصل إلى 2.5 مليار دولار إضافة إلى اتجاه الحكومة لإصدار سندات دولية.

وأضاف المحلل المالي أن صندوق النقد لن يوافق على القرض من دون إزالة الفجوة بين سعري الصرف، لافتًا إلى أن الكثيرين من المراقبين والمحللين كانوا يتوقعون إصدار قرار لتعويم الجنيه من جانب البنك المركزي في عطائه للبنوك أمس الثلاثاء ولكن ذلك لم يحدث.

ورجح المحلل المالي أن يقوم المركزي باتخاذ إجراءات حيال العملة المحلية قبل اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحًا بشأن التخفيض السابق للعملة في مارس الماضي كان غير كاف إذ أنها لم تنخفض أكثر من 14 إلى 16% وهو ما لا يتناسب مع الاضرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية.

كما أكد على أهمية وضع ضمانات حتى لا تنخفض العملة المحلية لأكثر من السعر العادل أمام الدولار الأمريكي، لافتا إلى أن وصول سعر الصرف إلى قيمته العادلة قد يكون جاذبا لدى المستثمرين والمصدرين، ولكنه قد يؤثر على الاستيراد من الخارج لفترة معينة.

وأشار "سعيد" إلى أن تحرير سعر الصرف مع موافقة صندوق النقد على القرض المصري، سيضع مزيدا من الضغوط على محلات الصرافة، متوقعًا أن يفقد الجنيه نحو 35 إلى 40% من قيمته ليزيد إلى ما بين 11 و12 في البنوك وأكثر من 14 و15 جنيها في السوق الموازية والتي عادة ما تكون الأسعار لها متذبذبة من تاجر لآخر.

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر إلى 19.582 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بعد أن كان 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي حيث يصل سعر الدولار في السوق الرسمي إلى 8.88 جنيه.