رأت صحيفة (واشنطن بوست) أنه في حالة فوز مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بهذا السباق نحو البيت الأبيض فإن ذلك سيدمر اقتصاد العالم حيث من الممكن أن ينفذ وعودا خطيرة من شأنها إيذاء العمال الذين يدعي الدفاع عنهم.

وذكرت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحي نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - أن العقود التي مرت عقب نهاية الحرب الباردة شهدت نموا اقتصاديا قويا بالتقاسم على نحو واسع على النطاق العالمي.

وقالت الصحيفة إن ذلك أكدته الأرقام خلال هذه السنوات حيث انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون على 25ر1 دولار في اليوم أو أقل من نسبة 44% إلى 23% فضلا عن انتقال نحو 200 مليون صيني و90 مليون هندي و30 مليون شخص في كل من إندونيسيا ومصر والبرازيل إلى الطبقة المتوسطة العالمية.

وأضافت الصحيفة أن هذا التقدم له الكثير من الأسباب، لكن أحد أكبر أسباب ذلك هو العمل الشاق من جانب الولايات المتحدة تحت قيادة رؤساء كلا الحزبين الكبيرين على الترويج للتدفق الحر للبضائع ورأس المال في إطار قانوني قوي بين الدول.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك السياسات عادت بالنفع على الشعب الأمريكي أيضا، رغم أن الاستفادة لم تعم جميع الأمريكيين، وهي حقيقة تسببت في قلق يمكن تفهمه خاصة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

وتابعت الصحيفة أن ترامب انتهز رد الفعل الغاضب هذا، وعلى النقيض بشكل كبير من الإجماع طويل الأمد لدى كلا الحزبين، تحدث عن استعادة الوظائف الأمريكية عن طريق رفض الاتفاقات التجارية الدولية واستعادة بدلا من ذلك أساليب الضغط مثل التهديد بفرض تعرفات ضد الصين وغيرها من الشركاء التجاريين.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحتاج للضمان بأن أكثر حصص طبقتها المتوسطة في صميم الاستفادة من العولمة، معتبرة في نفس الوقت أن سياسات ترامب قد تشعل حربا تجارية ومن ثم تهدد إنجازات العقود الثلاثة الماضية دون مساعدة الأمريكيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب سيحظى بكم كبير من السلطة غير الخاضعة لرقابة، في حالة توليه الرئاسة، من أجل تنفيذ ما قطعه من وعود، مشيرة إلى أنه قطعا سيتفاوض من جديد بشكل فوري بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بل وسينسحب منه إذا ما لم تتماشى أمور كندا والمكسيك مع ما يريد، خاصة وأن المادة 2205 من الاتفاق تقول إن أي طرف ربما ينسحب بعد إصدار إخطار مدته ستة أشهر وهو أمر لا يطلب القانون الأمريكي من الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس من أجل القيام به.

ونوهت الصحيفة إلى أن جدلا مشابها ينطبق على تهديد ترامب بالانسحاب من منظمة التجارة الحرة، وهي اتحاد شركات متعدد الأطراف عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل إنشائه لدعم الاقتصاد الحر وحكم القانون في عالم ما بعد الحرب الباردة.

ووفقا لجاري هوبوير، الخبير والمحامي بمعهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية، فإن الكونجرس قد لا يمنع ترامب دون أغلبية ثلثين من غير المرجح تجميعها فضلا عن أن الطعون القضائية ستستغرق شهورا إن لم تفشل من الأساس.

وبحسب الصحيفة فإن فريق ترامب أكد هذا الموقف باعتباره مؤخرا أن التهديدات هي مواقف تفاوضية - نماذج على كيفية لعبه دور الرئيس المتعنت على عكس سابقيه من الرؤساء في الدفاع عن العاملين الأمريكيين والشركات الأمريكية.

واعتبرت الصحيفة أن عرقلة الطريق أمام ثقة السوق قد يؤدي إلى ضرر اقتصادي يتخطى في حجمه أي فوائد قد يتسبب بها، واصفة نهج ترامب بالخطأ التاريخي الذي سيكون حرا في الالتزام به حال توليه الرئاسة.