يتوجه وفد حكومي مصري من وزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم (الأحد) لزيارة العاصمة الفرنسية باريس بهدف عقد لقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي من اجل التعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي.

 

وصرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، بان الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف د.معيط ان وزارة المالية تبذل جهود مكثفة  للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمصر باعتباره أحد المشاريع القومية الذي تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين خاصة الفئات المهمشة وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

 

قال إن هذه الخطوة مهمة حيث ان الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، هذا بالإضافة إلى تحديد حجم الموارد اللازمة لضمان استدامته المالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج الأولية للتقديرات المالية الخاصة بالنظام الجديد بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

 

لافتا إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة.