أكد وزير المالية عمرو الجارحى، على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدمًا فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر.

 

وأوضح أن البرنامج الذى اوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، مشيرًا إلي أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح أفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري. 

 

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية هلي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال اعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية. 

 

كما أوضح الوزير ان الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح حيث تم بالفعل إصدار قانونى ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية فى إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبى شامل.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي.

 

من ناحية أخرى شارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي فى الاجتماع الختامى لوزراء مالية مجموعة العشرين.