استنكر الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، المتخصص في شئون مجلس النواب والإدارة المحلية، وأحد منسقي حملة «لا لتشابة الأسماء»، ماورد من تصريحات لبعض النشطاء، حول استحالة تنفيذ بنود تلك الحملة، في العديد من برامج التوك شو بالفضائيات والعديد من المواقع الإلكترونية، والتي أدعوا خلالها استحالة تنفيذ تلك الحملة.

 

وأوضح حسن في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما قاله بعض أساتذة القانون الدستوري عن تنافي تلك الحملة مع حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات تُعد انتهاكا للكرامة الشخصية باعتبار الإنسان آلة تتحرك ورقم ينادي عليه به، أو مناهضتها للتقاليد والأعراف الدولية، ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أن السادة الفقهاء الدستوريين قد فهموا الأمر بشكل خاطئ، حيث أن الحملة تدعوا إلى اقتران الرقم القومي، بالأسم، في الاحكام الحضورية وليس استبدال الأسم بالرقم القومي.

 

وفسّر الدكتور مجدي طه، استشاري الأطفال، وأحمد المنسقين لحملة «لا لتشابة الأسماء»، وصاحب فكرة الحملة، أن إقران الرقم القومي بالأسم ليس إحلالاً، إنما إضافة، مشيراً إلى أن إقران أو إقتران تعني تلازم، آي تفعيل البيانين الأسم والرقم القومي في آنٍ واحد، قائلاً: «لن نلغي أسم الشخص، بل سنلازمه بالرقم القومي في صدور الحكم»، مشيراً إلى أن في الدول المتقدمة يتم إقران بصمة اليد أو العين.

 

وبخصوص تصريحات البعض عن كون تلك الإجراءات كلها من أجل حالات فردية بتعارض اسم أو اثنين، استنكر سالم عبدالفتاح المحام بالنقض، الحديث بتلك اللهجة، مشيراً إلى أن تلك الحالات التي تقع في تلك الأزمة ليست حالة أو اثنين، وليست بالأرقام التي يمكن الاستهانة بها، موضحاً أن مثل تلك الحالات أصبحت كالقنبلة الموقوتة في المجتمع المصري، نظراً لحالة الشحن والكبت التي تتملكهم نتيجة لما عانوه، إضافة لحالة الاحتقان الدائم والمستمر مع أجهزة الدولة، بسبب الظلم الذي وقع عليهم، فبالتالي وجب إيجاد حل جزري لتلك الأزمة.

 

وعن تصريحات البعض عن كون تلك الحملة مُكلفة للدولة في إجراءاتها، كشف عبد الرحمن حسن، أن الحملة في إجراءاتها تملك محورين يمكن العمل بهم تباعاً، يتمركز الأول في إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية وتخويل الأقسام الوصول للأرقام القومية في قاعدة بيانات السجل المدني، وهي لن تكلف الدولة آي أموال نهائياً، ويليه المحور الثاني الذي تتمركز فكرته في تعميم إقران الإسم بالرقم القومي في كافة إجراءات التقاضي، وإمداد أقسام الشرطة بأجهزة قراءة البصمات الذي يمنحها معرفة الرقم القومي عن طريق قراءة البصمة، وتلك الثانية هي المكلفة للدولة بواقع حوالي 200 جنية عن كل قسم شرطة، وهي تكلفة شراء جهاز قراءة البصمة.

 

وكشف سالم عبد الفتاح، أن المحور الأول في الإجراءات التي تنصح بها الحملة، والذي يتضمن إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية وتخويل الأقسام الوصول للأرقام القومية في قاعدة بيانات السجل المدني، لن يكلف الدولة شئ، موضحاً أن الأحكام الحضورية تحمل وضعين، الحضور بالذات (حضور المتهم بشخصه)، والحضور الاعتباري (حضور المحام بتوكيل عن المتهم)، موضحاً أن في الوضع الأول يمكن استخراج الرقم القومي من البطاقة الشخصية للمتهم، وفي الثانية، يمكن استخراج الرقم القومي من توكيل المحام عن المتهم.