مجلس النواب المصري  أو البرلمان المصري هو السلطة التشريعية بالدولة، والذي يتولى اختصاصات مختلفة، منها سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،  لكنه لم يسقط أي حكومة أو يجبر وزيرا على الاستقالة بسبب هيمنة الحزب الحاكم على مقاعد المجلس، وشهدت الحياة النيابية المصرية عبر عشرات السنوات كثير من الأحداث  وبدأ البرلمان المصري عمله  منذ 150 عامًا وحتى اليوم، ونبرز 10 معلومات حول الحياة النيابية في مصر.

 

- أنشئ محمد على باشا البرلمان المصري للحكم فى نوفمبر1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوي المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان ينتخبهما الأهالي و شكّل محمد علي في  عام 1829 مجلس المشورة، الذي تألف من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان وكان عدد أعضائه 156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء و24  من مأموري الأقاليم و99 من كبار أعيان القطر المصري وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بالتعيين.

 

-  خلال عهد الخديو إسماعيل أنشأ المجلس في 25 نوفمبر 1866، وأجريت أول انتخابات فعلية كانت وتكون من 75 عضوًا منتخبًا من قبل الأعيان لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات واسعة، إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم في 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس.

 

- ما بين الفترة  من 1883 و1913 أنشأت هيئة تشريعية تم العمل بها فى مصر. ففي أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوًا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة ويتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثانى من بينهم.

 

- عمل اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطاني في تعديل النظام النيابي في مصر لتهدئة الرأي العام الذي كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزي، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وإصدار قانون نظامي جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية فى أول يوليو 1913 والذي فيه تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وأنشئت الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضوًا منتخبًا ، و17 عضواً معينًا.

 

- تسببت  تداعيات ثورة 1919 بصدور دستور عام 1923 الذي أقر نظام المجلسين وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن يكون جميع أعضاء مجلس النواب منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات. وشهدت الفترة من 1923 حتى ثورة 1952 فترات مد وجزر في الممارسة النيابية نجمت الأخيرة عن تدخل من سلطات الاحتلال الإنجليزي والقصر.

 

- عقب ثورة 52 ألغى النظام الجديد الأحزاب القائمة ورسخ فكرة التنظيم الحزبي الأوحد، وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 يوليو 1957 من 350 عضوا منتخبًا.

 

- نظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958،  ألغي دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا.

 

- صدر دستور مؤقت آخر في مصر عام 1964، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسًا لصدور قوانين 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

 

- تم اصدر الدستور القائم حاليًا في مصرعام 1971، الذي أقر مبادئ التعددية الحزبية، وجرت أول انتخابات على أساس تعدد المنابر (الوسط واليمين واليسار) داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائما في ذلك الوقت.

 

وفي العام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية على أساس حزبي، منذ إلغاء الأحزاب السياسية 1952، إذ شاركت فيها عدة أحزاب سياسية بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في عام 1977.