قال مصدر حكومي إن الحكومة المصرية تدرس حاليا حظر استيراد سلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط، وذلك تحت ضغط المتغيرات، وهي نحو 15 سلعة. 

 

وأشار المصدر -حسب صحيفة المصري اليوم- إلى أن الحظر سيشمل نحو 15 سلعة ليس من بينها أي مواد غذائية.

 

ولفت المصدر إلى أن الحكومة استأنفت دراساتها الخاصة باستخدام اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقييدية على الواردات بهدف ضبط ميزان المدفوعات. 

 

وشدد على أن الحكومة كانت قد أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تعاني من اختلالات في إيراداتها تسببت في عجز ميزان المدفوعات منذ مطلع العام خاصة التحويلات، لافتًا إلى أن الحكومة كانت قد حصلت على ضوء أخضر من منظمة التجارة العالمية لاستخدام الاتفاقية، وأصدرت بالفعل قراراً بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة للسوق المصرية.