بدأت الشركات البرازيلية والهندية الموردة للحوم للسوق المحلى اتباع أسلوب يؤدى إلى إحجام الشركات المصرية عن إبرام تعاقدات جديدة معها وتمثل ذلك فى ادعائها بعدم توافر الكمية اللازمة لإبرام الصفقة.

وأرجع سيد نواوى، عضو غرفة القاهرة التجارية، ذلك إلى فشل الشركات فى سداد الجزء المتبقى من قيمة الصفقة بسبب عزوف البنوك عن تغطية الاعتمادات الاستيرادية التى تم فتحها وقامت الشركات استناداً لهذه الاعتمادات بدفع مقدم يصل إلى 25٪ من قيمة الصفقة.

ومن جانبه، أشار حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بإعفاء الغرف التجارية ارتفاع أسعار اللحوم البرازيلى إلى 3 آلاف و800 دولار للطن بزيادة قدرها 100 دولار مقارنة بسعرها المرتفع قبل عيد الأضحى.

وأوضح أن الشركات بعد هذه الزيادة غير المتوقعة بجانب ارتفاع الدولار إلى 13 جنيها و80 قرشا للبيع أدت إلى تحمل الشركات غرامات تأخير كرسوم أرضيات بالموانئ بسبب فشلها فى الإفراج عن الشحنة.

وتوقع النجار زيادة فى أسعار اللحوم المجمدة المستوردة الفترة القادمة.