تشهد إثيوبيا احتجاجات عنيفة من سكان منطقة أوروما، التي استهدفت الحكومة الإثيوبية مصادرة أراضيها في الفترات الأخيرة، ما أثار غضب سكان هذه المنطقة اعتراضًا على قرار سيهدد أراضى يسكنها تقليديًا أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد، حيث إن أوروميا أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفدرالية بنسبة تتجاوز 39,5% من  إجمالي سكان الجمهورية، بتعداد يتجاوز 25 مليون نسمة.. نورد بالسطور المقبلة بعضًا من المعلومات حول هذه الأزمة، خاصة بعد ترديد اتهامات لمصر بتورطها في مثل هذه الأعمال وقد نفت الخارجية المصرية هذا الأمر جملة وتفصيلاً في بيانات رسمية.

 

. يبلغ تعداد المسلمين في إقليم الأوروميا أكثر من 70% والمسيحيين أكثر من 20 % والباقية وثانيين.

 

. أزمة أثيوبيا تعود إلى تنامي التعداد السكاني العالمي وزيادة الحاجة للغذاء، حيث تمتلك أفريقيا 60% من الأراضي الزراعية الخصبة، لذلك بدأت الحكومة الأثيوبية في الاستفادة من تلك الأزمة وتأجير مساحات كبيرة من الأراضي لمستثمرين أجانب من الهند والصين ودول من الشرق الأوسط، وهو أمرا ليس من حق الحكومة ويعتبره النقاد "وضع يد" على الأراضي المملوكة للغير.

 

. بدأت التظاهرات الإثيوبية بداية من الشهر الماضي بعدما أخلت الحكومة إحدى الغابات بدافع التطوير والتحمت المزيد من المظاهرات للتنديد بخطة الحكومة للتطوير وشكوى أحوال إقليم الأورومو بشكل عام.

 

. جاءت هذه المظاهرات أكثر اختلافًا عن أي مظاهرات مرت على أثيوبيا لأنها شهدت أحداث عنف وسرقات واقتحام أقسام الشرطة.

 

. جاء بيان قوات مكافحة الإرهاب يؤكد أن التظاهرات كانت منظمة من قبل جماعات إرهابية أجنبية، وأعلن رئيس  الوزراء الأثيوبي ردًا قويًا على أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

 

. ترى الأقلية الأثيوبية اليهودية بالولايات المتحدة أن مثل هذه التظاهرات الأورومية ضد الحكومة كانت "منتظرة".

 

. أعربت الولايات المتحدة، عن شعورها بالقلق العميق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن  قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 400 متظاهر في يونيو.