نبيل المقدس
      لا شك ان حملة " الشعب يأمر " حملة ناجحة .. وبثت روح الأمل لكثير من الشعب وخصوصا الطبقة البسيطة .. وانا أعتبر نفسي شاهد إثبات علي نجاح هذه الحملة بالنسبة إلي الذين دعوا إليها , والشركات والمحلات التي إستجابت وقبلت هذه الحملة ببساطة شديدة ليظهروا محبتهم ووطنيتهم لمصر .. لكنها فشلت بالنسبة لأغلب الناس من جهة التعامل مع هذه الحملة .. !

     فالشارع الذي أسكن فيه من أهم الشوارع في شرق القاهرة حيث يتفرع منه شوارع تصل بك في نهايته إلي أشهر المناطق فقرا وعشوائية .. شاهدت مشهدا لا أستطيع أن أقول عنه أنه مٌفرحا أو مٌخزيا .. فعلي مدار اليوم كله , تخرج بين الحينة وألأخري مجموعات من سيدات المناطق البسيطة بملابسهن السوداء التي أصبحت  " يونيفورم" أغلب سيدات مصر , ولا اعرف هم حزاني علي مين ولا علي إيه ؟؟ , وكل واحدة منهن تجر عربة شنطة الخضار بإحدي يديها , واليد الأخري ممسكة بالموبايل من أحدث الماركات .. آتيات من عمق الشوارع الفرعية .. ويقفن علي ناصية الشارع الرئيسي .. وبعد وقت قصير أري مجموعة من السيدات مثلهن آتيات من إحدي المحلات الكبري , بعد ان تسوقن ما يَرِدْن من سلع .. ومن حب الإستطلاع نظرت داخل عربات الشنط , وجدتها مملوءة بأكياس السكر  , وعند الناصية يتبادلن مع المجموعة المنتظرة عربات الشنط المملوءة بعربات الشنط الفارغة . أكيد دقة وقت المقابلة هو عن طريق المكالمات  بالموبيلات ..  ثم يرجعن إلي محل سوبر ماركت آخر يتسوقن نفس السلعة ويرجعن , ويستمر هذا الحال 4 ساعات او 5 ساعات .. هذا المشهد هو ما يحدث علي ناصية واحدة  .. فكم بالحري خمس او ست نواصي بنفس السينايرو. ومن المضحكات يزغردن السيدات عندما يمر بالصدفة عربة الشرطة ويهتفن تحيا مصر .. ويحيا السيسي .. !

     حملة "الشعب يأمر" أثبتت أن فكرة المؤامرات الخارجية أغليها  نابعة من الشعب نفسه .. فهذه الحملة كشفت أن القول بوجود طبقة تعيش تحت مستوي الفقر هو ما إلا كلام غير حقيقي .. ربما تجد مجموعات تعيش تحت مستوي الفقر في بعض القري .. لكنها بنسبة اقل بكثير من النسبة المعلنة وهي 15 % .

    كما ان حملة " الشعب يأمر" تُثبت أنه حان الوقت لإلغاء الدعم لجميع السلع الإستهلاكية  الذي وصلت إلي حوالي 33 مليار جنيه في السنة المالية 2014 – 2015 . ولا شك ان أغلب هذا الدعم لم يصل إلي مستحقيه .. وإذا تتبعنا بداية الدعم , فنجده بدأ في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، حيث تعاملت الحكومة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية باستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية ، وقامت ببيعه في منافذ حكومية بأسعار مخفضة.  و في فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ عام 1941، قامت الحكومة بتطبيق برنامج دعم لكافة المواطنين، كإجراء مؤقت لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب على مستوى المعيشة. وقد تم تطبيقه من خلال توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية مثل السكر، الكيروسين، زيت الطعام، والشاي بنظام الحصص وذلك باستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع المواد على المستهلكين شهريا وبمقدار محدد للشخص الواحد في الأسرة. وفي اواخر الحرب العالمية الثانية    1945  تم الغاء البطاقات حتي بعد ثورة 1952 .

   في منتصف الستينات ومع ارتفاع أسعار السلع ونقصها خاصة بعد حرب 1967 مع إسرائيل، رَجّعت الحكومة نظام البطاقات التموينية مرة اخري لعدد محدود من السلع، ولم يكن الهدف من هذه البطاقات دعم أسعار السلع، بل توفير السلع الأساسية للمواطنين كإجراء لمواجهة النقص في هذه السلع. وقد بلغ إجمالي قيمة ما وفرته الحكومة لتوفير السلع نحو 9 مليون جنيها مصريا في تلك الفترة، وكان البرنامج  يشمل عددا من السلع الأساسية مثل القمح، والسكر، الأرز، زيت الطعام، الصابون، والكيروسين، وبعض المنتجات القطنية.

    أما  فترة السبعينات تم  توسيع  حجم نظام الدعم وقيمته، وشمل عددا أكبر من السلع بلغت 18 صنفا منها الفول، والعدس، والأسماك والدجاج واللحوم المجمدة، و إضافة إلى ذلك ولأول مرة كل من الكهرباء، وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، وكان هذا الدعم لكل المواطنين وليس محدودي الدخل أو الفقراء فقط، وبلغت قيمة الدعم في عام 1970 حوالي 20 مليون جنيها، كان الجزء الأكبر منه مخصص للدعم الغذائي، 

   أما في أوائل الثمانيات زادت  قيمة الدعم الخاص بالسلع التموينية لتصل إلى 1،6 مليار جنيه سنويا .. وفي عام 1982 بدأ العمل على ما سُمي “بإصلاح نظام دعم السلع الغذائية”، وذلك لأن الحكومة كانت ترى أن حجم الدعم هو السبب الرئيسي في العجز في الموازنة العامة. فقررت الحكومة العمل على استراتيجية طويلة المدى متدرجة في خفض الدعم , " تجنبا إنتفاضة إخري مثلما حدثت 1977 " .. ظانين أن التغيير التدريجي لن يجعل المواطنين يشعرون بالتغير الحاد في مستوى المعيشة. ومنذ بداية الثمانينات بدأ العمل بتطبيق هذه الخطة والتي شملت عددا من الإجراءات إلي ان وصل إلي ما هو عليه الأن .. ومن هذه الإجراءات تقليص السلع المدعمة .. وتقليص مَنْ يستفيد من هذا الدعم مثل رجال الأعمال وأصحاب المحلات والعاملين بالقطاع الخاص .

     بذلك نري ان الحكومات السابقة كانت لها الجرأة في تعديل وتغيير بنود الدعم حسب حالة البلد .. فنحن الأن نمر بأزمة إقتصادية كبيرة .. لماذا لا تتوجه الحكومة إلي إلغاء الدعم , أو علي الأقل مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد , وفرز وإزاحة من ليس لهم حق في الدعم . أو وضع حدود أخري للدعم .. بحيث لا تضر الطبقة الفقيرة جدا جدا وهم لا تزيد نسبتهم عن 5 % من الشعب المصري .

    علينا ان نتوجه إلي العمل الشاق .. وان نخلق نحن العمل ,, ولا ننتظر العمل لكي يخلقنا ... فالعمل يحتاج لمن يبحث عنه بذكاء وقوة وتصميم ودراسة وأمانة وحب الوطن .

متي يستقل الشعب المصري بنفسه , ويصير هو الذي يدير الحكومة طبقا لإحتياجاته , وليس العكس ؟؟ .. أو بقول آخر : متي يصل أنه في غني عن الحكومة بل الحكومة هي التي تحتاج إليه .. !