أعلنت الحكومة الإثيوبية الأحد الماضي، تفعيل حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ستة شهور، عقب أسبوع من أعمال عنف مناهضة للحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، بينما ألقت السلطات باللوم على الخارج، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن الاحتجاجات الإثيوبية. 

 

1- الاحتجاجات الإثيوبية التي تزايدت في الفترة الأيام الماضية، هي اضطرابات عرقية بإمتياز، حيث يقودها "الأورومو" و"الأمهرة"، الذين يشكلون نسبة 60% من سكان إثيوبيا، ضد عرق "التيغراي" الحاكم، والذي يمثل نسبة 10% من السكان الذين يبلغ عددهم نحو 97 مليونًا. 

 

2- السبب الأساسي في الاحتجاجات يعود لشعور عرقي "الأورومو" و"الأمهرة"، بالظلم التاريخي، بالإضافة إلى سياسة الحكومة الإثيوبية في توفير أراضي -تابعة للدولة- للمستثمرين الأجانب. 

 

3- الاحتجاجات التي بدأت منذ نحو عام لم تزد عن عمليات إضراب غير رسمي عن العمل حيث يبقى "الأورومو" في بيوتهم بشكل سلمي، إلا أنها اتسعت قبل أشهر لتشمل قبيلة "الأمهرة"، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن التوسع في النطاق الإداري. 

 

4- استمرت الاحتجاجات في سلميتها إلا  أن السلطة قررت عدم الاعتماد فقط على الشرطة، في قمع المظاهرات، حيث أنهم من أبناء هذه القبائل، وقررت إنزال قوات الجيش وقوات الأمن الفيدرالية، إلا أن ذلك أدى لنتائج عكسية حيث تحولت المظاهرات إلى العنف. 

 

5- بعد تحول المظاهرات إلى العنف قام المحتجون بإحراق وتدمير 130 مصنعًا ومزرعة أغلبها لشركات أجنبية. 

 

6- الأحد الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ستة أشهر، للمرة الأولى منذ تولي الجبهة الثورية الديمقراطية لشعب إثيوبيا الحكم عام 1991، بينما يرى مراقبون ومحللون أن فرض حالة الطوارئ لن يحل الأزمة. 

 

7- الخارجية الأمريكية، حذرت السلطات الإثيوبية من فرض حالة الطوارئ، ودعتها على لسان متحدثها "جون كيربي" إلى توضيح كيفية تطبيقها، خاصة أن إجراءات الطوارئ التي تسمح بعمليات اعتقال من دون أذون قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول. 

 

 8- بعد فشل الحكومة الأثيوبية في حل واحتواء الأزمة الداخلية، ألقت باللوم على الخارج، واتهم المتحدث باسمها -الاثنين الماضي- مصر بتقديم "كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، كما اتهم أريتريا بـ"إرسال عناصر إرهابية إلى مدينة غندر (شمال) وإقليم عفار (شرق) من أجل نسف استقرار إثيوبيا". 

 

9- استدعت الخارجية الإثيوبية السفير المصري لديها -الأحد الماضي- للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة "الأورومو" المعارضة المسلحة، كما قام التلفزيون الإثيوبي ببث أخبار عن الدعم المصري للمتمردين، وأعاد تكرار الأخبار في نشرات لاحقة. 

 

10- ردًا على ذلك، أصدرت الخارجية المصرية بيانا، نفت فيه التدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية، لافتة إلى أن اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الايجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا.