نادر شكرى
قررت  دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، حجز  دعوى تجميد وحل حزب النور السلفي لقيامه على أسس دينية لجلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم .
 
كان المحامي رزق الملا أقام الدعوى التي طالب فيها بحل الحزب لقيامه على أساس ديني، مشيرا إلى أن الحزب شارك وحرض على أحداث عنف شهدتها قرية زاوية أبو مسلم، بمحافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها القيادي الشيعي حسن شحاته وآخرون.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن نظرت الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر تلك الدعاوى.