حذر النائب / محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية من دعوات خروج ونزول المواطنين للتظاهر يوم ١١/١١ رغم إيمانه الكامل بحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي يعتبر حق مكفول للجميع بموجب الدستور والقانون لكنه أكد أن هذه الدعوات تستنفذ الطاقات والموارد وتؤدى إلى مواجهات نحن في غنى عنها في ظل ظروف نعيشها ونعلمها جميعا تتعلق بأوضاع اقتصادية وحياتية صعبة وبالكاد تكافح كل أسرة حتى تحافظ على عيشتها الكريمة وأمنها واستقرارها.

 

وطالب السادات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعقد لجنة استماع لأصحاب هذه الدعوات في المشاكل العامة حتى يتمكن البرلمان من الاستماع لهم والقيام بمسئوليته في التواصل مع فئات الشعب الغاضبة ومساندتهم ودعمهم من خلال عقد جلسات استماع ومشاركة مجتمعية جادة لمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها فى حال تقصيرها للاستجابة لمطالب الناس.

 

أضاف السادات أنه مازال هناك قنوات شرعية يستطيع أصحاب هذه الدعوات ومن يتضامن معهم أن يلجأوا إليها فهناك نقابات فاعلة كالمحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين وغيرها.

 

وقال السادات أنا شخصيا أختلف مع كثير من سياسات الحكومة وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية وأتحفظ على الأداء المتواضع لمجلس النواب لكنى أرى أن الأولوية الآن هي للم الشمل والحفاظ على مقدرات الشعب والعمل المخلص لصالح هذا الوطن.