قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار جامعة القاهرة خطوة ورسالة للدولة والمجتمع ويجب تعميمها اولا بمنع اية بيانات يمكن استخدامها للتمييز بين المواطنين وهذا واجب الدولة خصوصا ان الدستور يجرم التمييز وينص على انشاء مفوضية لمنع التمييز. هدفنا هو منع أية ممارسات تمييزية وهو ما يتطلب تحرك من الدولة لسد المنافذ التي تستخدم للتمييز ومن بينها خانة الديانة في الاوراق الرسمية والمستندات الحكومية.

 

واضاف أن  هجوم أعضاء مجلس النواب على هذه الخطوة  فهو  سلوك غير مفهوم وغير مبرر هم نواب عن الشعب ومن واجبهم الدفاع عن مصالحه وحقوقه وكان يجب عليهم بمجرد الاعلان عن واقعة التمييز الديني بمعهد الدراسات الأفريقية التي على أساسها اتخذت جامعة القاهرة قرارها كان عليه التحرك الفوري للتحقيق من الواقعة ووضع الوسائل التي تضمن عدم تكرار وأن يساند ويدعموا أية خطوات تساهم في القضاء على التمييز بكافة أشاله لا أن يعترضوا على القاهرة بمبررات غير منطقية وغير حقيقية.