أيضاً هناك فلول الجماعة وأنصارها الموجودون داخل مؤسسات الدولة والبيروقراطية والذين يعملون بتعليمات مباشرة من الجماعة ودورهم تصعيب ظروف المواطن العادى وتعطيل العمل وتشويه النظام القائم. كذلك هناك أنصار الجماعة والمتعاطفون معها والذين سبق لهم العمل مع نظام محمد مرسى وهم موجودون فى مواقع مختلفة منهم من كان ولا يزال يعمل فى وزارة التعليم المتخمة بعناصر الجماعة وأنصارها والمتعاطفين معها، ومنهم من يعمل فى مجال الإعلام ودوره بث الكآبة ونشر اليأس والإحباط فى نفوس المصريين ودعوتهم للغضب والاحتجاج ومن ثم تأهيلهم للتجاوب مع دعوات التخريب التى تطلقها الجماعة من حين إلى آخر وآخرها دعوة الخروج فى ١١ نوفمبر المقبل على نحو أثار مخاوف المواطنين المصريين من احتمال وقوع فوضى فى البلاد فى ١١ نوفمبر المقبل، فالسؤال الذى نواجه به من قبل المواطنين المصريين فى مختلف الأماكن والمناسبات هو ماذا سوف يحدث فى البلاد فى ١١ نوفمبر، أتتوقع حدوث ثورة؟ أتتوقع حدوث فوضى؟ ولسان حالهم يتمنى ألا تقع مثل هذه الأمور وتعود مصر إلى حالة الفوضى واللادولة التى عشناها قرابة ثلاث سنوات من ٢٠١١ إلى منتصف ٢٠١٣.

 

فى تقديرى أن مصر تسير على طريق الاستقرار، صحيح أن الطريق متخم بالمشاكل والصعوبات الاقتصادية تحديداً، وهو أمر متوقع بفعل ضرب موارد الدولة الرئيسية من العملة الصعبة (السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين فى الخارج والصادرات) إضافة إلى القفزة الهائلة فى الواردات وحالة الفوضى السائدة فى هذا المجال والتى دفعت المصريين إلى استيراد كل شىء من الخارج بما فى ذلك الثوم والبطيخ.

 

وفى تقديرى أيضاً أن الشعب المصرى واعٍ بما فيه الكفاية بحيث لن يستدرج لمثل هذه الدعوات الهدامة التى ترغب فى دفع البلاد إلى المجهول، وتعيد إنتاج سيناريو الفوضى من هدم مؤسسات الدولة وفتح السجون وانتشار السلاح والجريمة فى البلاد، رغم ذلك نقول إن مصر فى حاجة لسياسة شاملة وجذرية لتطهير مؤسسات الدولة من خلايا الجماعة التى عادت للنوم مجدداً بعد سقوط حكم المرشد، سياسة شاملة وجذرية فى مكافحة الفساد وجرائم سرقة المال العام، سياسة جذرية فى مواصفات الموظف العام، ومن ثم تغيير الحكومة القائمة من رأسها، لرئيس فى حاجة لعقلية مصرية اقتصادية تدير هذه الحكومة وتتعامل مع واقعنا الاقتصادى وفق رؤية واضحة كتلك التى نقلت البرازيل من دولة مديونة يرفض صندوق النقد منحها قرضاً لشكه فى قدرتها على السداد إلى دولة دائنة للصندوق نفسه بأربعة عشر مليار دولار فى غضون ثمانى سنوات فقط هى سنوات ولايتى الرئيس لولا دا سيلفا. ويمكن للرئيس السيسى أن يكرر نموذج دا سيلفا ويبدأ ذلك بتشكيل حكومة جديدة على رأسها شخصية مصرية اقتصادية مرموقة ووزراء مقاتلون من أجل تحقيق التنمية الشاملة وإنهاء حالة الاستدانة والاستعانة التى سببت لمصر الأذى وللمصريين الحسرة.