الجرائم المتعاقبة من الإرهابيين في سيناء لن تتوقف رغم القدرات القتالية لقواتنا المسلحة المجيدة ..ما لم تحل مشاكل سيناء جذريا، تلك القضية التي نشأت منذ تأسيس محمد على لمحافظة العريش 1810 واندلاع أول تمرد سيناوى 1831 ضد سياسة محمد على التي لم تعترف بحقوق أهل سيناء في تملك الأراضي، وحتى 1950 تمرد أهل سيناء على حكم الأسرة العلوية 14 مرة، أى مرة كل 8 سنوات، وفى ثورة يوليو تحمل أهالى سيناء ثلث الخسائر المادية والبشرية التى تحملها المصريون فى حروبهم مع إسرائيل (1956 - 1967 - 1973)، وبعد انتصار 1973 أجهضت محاولات التنمية بتدخلات أمريكية إسرائيلية بشهادة شارون (هاآرتس 14/5/1998).

 

وفى عصر الرئيس السابق مبارك تجدد التمرد من 2006 حتى 2010، بلغت محاولات التمرد 60 عملية، أى عملية كل شهر، اعتقل خلالها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ما يزيد على 3 آلاف فرد من أبناء سيناء ولفق لهم 301 قضية أمن دولة طالت أكثر من ألف متهم، نال منهم 255 متهما أحكاما مشددة تتراوح ما بين العشر سنوات والمؤبد والإعدام. وبعد ثورة 25 يناير حكومات الثورة المتعاقبة عاملتهم بذات المعاملة السابقة، الأمر الذى يفسره الخبير الأمنى اللواء الدكتور عادل سليمان بأن الحكومات المركزية المصرية تعاملت مع أهالى سيناء مثل سكان محليين فى زمن الحرب أى مشكوك فى ولائهم للوطن، لذلك أعلنت فى 28/5/2011 عشرة قبائل سيناوية ما سمى بالإعلان الدستورى العرفى، طرحوا مطالب أقرب إلى الحكم الذاتى مثل حماية القبائل لمنشآت الدولة والحدود مقابل الإفراج عن المعتقلين واحترام القضاء العرفى وعدالة توظيفهم وقبولهم فى الكليات العسكرية والقضاء. وفى 29/7/2011 قام السلفيون الجهاديون بإعلان انفصال سيناء كإمارة إسلامية بمعركة قسم ثانى العريش، كما قامت هذه التنظيمات بـ85عملية ضد منشآت الدولة أسفرت عن مئات الضحايا بين شهيد وجريح، ووفق ما صرح به الشيخ عواد، أحد قادة تنظيم القاعدة فى سيناء، للمصرى اليوم (3/8/2011)، من أن للقاعدة عشرة آلاف مقاتل فى سيناء مدججين بالأسلحة الثقيلة، إذا أضفنا إلى ذلك مثلث الشر (تجار السلاح والمخدرات والبشر). إننا أمام حالة صعبة لن يجدى فيها الحل العسكرى فحسب بل لا بد من البحث عن حلول سياسية وتنموية .. مثل ما طرح من قبل أو ما طرحه مؤخرا الشيخ على فريج راشد، رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، الخاص بإعطاء القبائل حق حفظ الأمن على غرار تجربة (حراس البادية) فى الأردن. 

 

اننا امام ملحمة يقوم بها جنودنا وضباطنا البواسل ولكن لابد من اعادة النظر بجدية في مشاريع التنمية ، وأعادة حقوق اهالي سيناء بما في ذلك المواطنة الكاملة ، والمساواة بما في ذلك حق تملك الاراضي .. ان القوات المسلحة المصرية تمتلك رؤية للحل في سيناء يجب البدء فيها فورا ،واعمال القانون جنبا الي جنب مع الردع العسكري.