نجحت مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى فى طلاق حملة مسانده ودعم للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى موقفه وقراره بالغاء خانة الديانه من كافة لمعاملات الرسمية بالجامعة .

 

وتضامن فى البيان 23 منظمة واكثر من 222 شخصية سياسية واعلامية وعدد من النواب وشخصيات عامة 

وقال البيان " تعرب الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة على هذا البيان عن تأييدها لقرار الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء تَطَلُب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، باعتباره خطوة إيجابية على طريق المواطنة، تبعث برسالة هامة للمواطن مفادها حياد الجامعة تجاه معتقده الديني في تعاملاته اليومية معها والتي لا تتطلب الكشف عن معتقده الديني.

 

   كما تعرب الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة على هذا البيان عن إدانتها التامة لمن يعارضون هذا القرار سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات السلفية أو مؤيدي التمييز الديني والفرز الطائفي في الحكومة ومجلس النواب، الذين يعملون بكل جهد على الإبقاء على الأوضاع التمييزية الحالية.   

إن هذه الخطوة الصغيرة - في مكان واحد في مصر - لن تقضي على التمييز الديني أو الفرز الطائفي ما لم تتبعها خطوات أخرى، فبعد عقود من تديين المجال العام وهيمنة الإخوان والسلفيين عليه، تغلغلت ثقافة التمييز الديني والفرز الطائفي في القانون وفي التعليم وفي التوظف وفي الإعلام بل وفي ممارسة الرياضة.   

إننا نطالب باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة التمييز الدين والطائفي تتمثل في: 

1- إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مع السماح للفرد بالحصول على شهادة من السجل المدني بدينه لاستخدامها في المجالات التي تتطلب هذا كالزواج مثلا. 

 

2- إصدار تشريع  يجرم أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق ويعاقب عليه بجزاء قانوني، يحاسب بموجبه كل من يثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنه 

 

3- سرعة تنفيذ ما جاء بالمادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز 

 

4- تشكيل لجنة وطنية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وفي ممارسة الشعائر، بما يتضمنه ذلك من تجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد 

 

5- تشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم – ومصر زاخرة بهم - لمراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.   

 

التوقيعات أبجديا   

 

أولا: الأحزاب السياسية 

 

  1- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

 2- الحزب الشيوعي المصري

 3- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

 4- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  

ثانيا: منظمات المجتمع المدني 

  1- الائتلاف المصرى لحقوق الطفل

 2- التيار العلمانى القبطى

 3- الجمعية المصرية للتنوير

 4- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان 

5- المرصد المصرى للاستشارات و التدريب

 

 6- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 7- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

 8- مركز حابي للحقوق البيئية

 9- مركز هليوبوليس للتنمية السياسية

 10- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية

 

 11- مصريون ضد التمييز الديني

 12- المفوضية المصرية للحقوق و الحريات

 13- منتدى تنسيقية المواطنة للحوار المصرى

 14- منظمة التضامن المصري الديمقراطي

 15- مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

 

 16- مؤسسة المرأة الجديدة

 17- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

 18- مؤسسة مصريون في وطن واحد