أكد خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، وجود 3.5 مليون شقة سكنية ضمن قانون الإيجارات القديمة مغلقة، ومستأجريها يقطنون فى أماكن أخرى ولديهم بدائل سكنية، مضحاً أن فلسفة قانون الإيجارات القديمة المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الثانى هى تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان عدم المساس بمحدودى الدخل.
 
وطمأن "عبد العزيز"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" الشعب المصرى بخصوص التخوفات من زيادات كبيرة فى قيمة الإيجارات القديمة، قائلا: "القانون مش هيتطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952".
 
وقال عبد العزيز إنهم سيستهدفون الإيجارات التجارية فى الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد، مضيفا:" فيه بنوك بتاخد مبانى كاملة وإيجارها بـ60 جنيه اللى هو قيمة الإيجار جنيهات وتحقق مكاسب ملايين، وبنقصد الشقق الكبيرة اللى المستأجر واخدها وقافلها وساكن فى عقار فى أماكن أخرى، ودا بيتأذى منه المالك".
 
واستطرد:" فى حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة كتذكار ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك، مشدداً على أنهم لن يقربوا للإيجارات القديمة ما بعد عام 1996".
 
وأكد النائب البرلمانى أن القوانين التى دفعت بها الحكومة أساءت العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما دعا العديد من مقاولى فترة الأربعينيات والخمسينيات من الانسحاب من سوق الاستثمار العقارى وهو ما أدى لأزمة فى الإسكان وتوفير الشقق بشكل عام.
 
وبخصوص قضية توريث الشقق السكنية، أوضح النائب البرلمانى أنه يؤيد فكرة التوريث فقط للزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر، ولا يتم توريثها لأكثر من ذلك.