توسعت البنوك المصرية في تعديل حدود السحب من بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر أو إيقاف التعامل بها بشكل نهائي بعد التلاعبات الكبيرة التى حدثت خلال الفترة الأخيرة على تلك البطاقات.

 

واتخذ بنك مصر أمس قرارًا بوقف جميع استخدامات البطاقات البنكية خارجيًا واقتصار السحب عبر تلك البطاقات محليًا فقط لمنع التلاعب بها، وسيتم السماح فقط للمسافرين بإستخدام الكارت ولكن بعد إطلاع البنك على تأشيرة السفر.

 

وقال رئيس البنك محمد الإتربي أن هذا القرار جاء في محاولة للتصدي للأشخاص الذين يحاولون الإضرار الاقتصاد المصري.

 

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

 

وبعد قرار بنك مصر يرتفع عدد البنوك التى أوقفت بطاقتها خارج مصر إلى 7 بنوك تضم "الأهلي قطر الوطني"، و"المشرق"، و"أبو ظبي الإسلامي"، و"الأهلي اليوناني"، و"المصري الخليجي"، وبنك المؤسسة المصرفية".

 

في نفس السياق لجأت بنوك عدة مؤخرا إلى تخفيض حدود السحب النقدي والمشتريات بالعملات الاجنبية خارج البلاد، مع وجود صعوبة في توفير العملات المختلفة لعملائها كما توقفت عدة بنوك عن تدبير دولار كاش للمسافرين.

 

وأعلن البنك التجاري الدولي أمس خفض الحد الشهري للسحب والشراء بالخارج عبر بطاقات الخصم والائتمان للمرة الخامسة على التوالي، على أن يتم العمل بالقواعد الجديدة اعتبارا من الخميس المقبل.

 

وبالنسبة لحاملي البطاقات البلاتينية قرر البنك وضع الحد الأقصى للسحب ما يساوي بالعملات الأجنبية 1000 جنيه فقط لا غير، وحد الشراء عند 17.5 ألف جنيه. أما حاملي بطاقات الخصم البلاتينية المرتبطة بحسابات بالعملة الأجنبية، فيمكنهم سحب بالعملة الأجنبية ما يعادل 5 آلاف دولار، إلى جانب مشتريات بما يعادل 30 ألف دولار.

 

كما قرر البنك الأهلي المصري خفض مشتريات البطاقات الائتمانية خارج مصر بأكثر من 30%، كما قلص حد السحب بنسبة 70%، وفي غضون ذلك، أعلن بنك الإسكندرية سان باولو تقليص استخدامه بطاقاته بالخارج بين 25% و50%.

 

كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات نهاية يونيو الماضي، تضمنها خطاب موجه إلى رؤساء البنوك بمنع استخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد وذلك في قرار عزاه محافظ البنك إلى منع التلاعب، وضبط سوق الصرف.

 

وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أمس أن البعض يتلاعب في استخدام هذه البطاقات من خلال شراء السلع التجارية، أو إرجاع بعض المشتريات ودفع قيمتها نقدا، ما يسبب مشكلة في التعامل مع البطاقات، وهناك تعليمات للبنوك بإيقاف أي بطاقات يتم التلاعب من خلالها، أو استخدامها في عمليات سحب غير منطقية".

 

وأوضح أنه جرى ضبط أحد الأشخاص يمتلك 320 بطاقة بنكية يسافر بها إلى بلدان عربية ليسحب بهم أموال، مؤكدا أن الحدود المطبقة على تحويل الأموال في الخارج لا تسري على تكاليف العلاج والتعليم في الخارج. 

 

وأضاف أن قيمة المدفوعات خلال العام المالي الماضي عبر هذه الكروت في الخارج، بلغت 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

 

وقال رئيس بنك مصر محمد الإتربي أننا نعاني من إساءة شديدة في استخدام البطاقات من قبل المواطنين، وتم سحب 300 ملايين دولار خلال العام الجاري عبر البطاقات رغم تخفيض الحدود المتاحة بالبطاقات.