أفادت صحيفة اليوم السابع، أن الكنائس المصرية انتهت من مسودات قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وتم تسليمه للمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون النيابية والقانونية. 

 

ولفتت إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لم تنتهي حتى الآن، وتعقد اجتماعات داخلية من أجل الخروج بمسودة قانون جديد أسوة بباقي الطوائف، لتصبح آخر المنضمين لقطار تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

 

من جانبه قال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش، إن أبرز الصعوبات التي تواجه الكاثوليكية أثناء إعداد القانون هي ارتباطها بالكنيسة الكاثوليكية العالمية بالفاتيكان لافتًا إلى أن بعض القوانين والبنود التي تقرها الفاتيكان تتعارض مع القانون المصري.